قطاع البصريات بالمغرب في خطر: الجامعة الوطنية لأخصائيي البصريات تطلق نداءً عاجلاً للسلطات
امال بنعبود
يمر قطاع البصريات بالمغرب بـأزمة عميقة لا تهدد فقط استمرارية المهنة، بل تهدد أيضًا الصحة العامة. تدق الجامعة الوطنية لأخصائيي البصريات بالمغرب (FNOM) ناقوس الخطر في مواجهة ظاهرة مقلقة: النقص الفادح في مراقبة مراكز التكوين في مجال البصريات، مما يؤدي إلى انتشار مؤسسات غير مؤهلة تمنح شهادات دون قيمة أكاديمية أو مهنية حقيقية.
تدين الجامعة بشدة هذا الوضع الذي له تداعيات مباشرة على جودة الرعاية البصرية المقدمة للمواطنين. ويصرح [اسم رئيس الجامعة، إذا كان متاحًا، وإلا “ممثل عن الجامعة”]: “نحن نشهد انحرافًا غير مقبول حيث تحول المراكز غير المعتمدة التكوين إلى مجرد معاملة تجارية، تبيع شهادات لأفراد لا يمتلكون الكفاءات ولا المعارف اللازمة لممارسة هذه المهنة التي تتطلب مهارات فنية عالية ومسؤولية كبيرة”. ويضيف: “هذه الممارسة تعرض بصر مواطنينا للخطر مباشرة، وتضر بشكل خطير بمصداقية جميع مهنيي البصريات الذين يحترمون المعايير والأخلاقيات المهنية.”
ينتج عن غياب التنظيم والإشراف الكافي على مراكز التكوين هذه تدفق كبير لأخصائيي البصريات غير المؤهلين إلى السوق، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة للمهنيين الحاصلين على شهادات، وانخفاض عام في جودة الخدمات. وبصرف النظر عن الجانب الاقتصادي، فإن السلامة الصحية للمرضى تتعرض للخطر، حيث أن هؤلاء الأخصائيين غير قادرين على اكتشاف أمراض العيون بشكل صحيح أو توفير المعدات البصرية المناسبة.
أمام خطورة الوضع، تطلق الجامعة الوطنية لأخصائيي البصريات نداءً عاجلاً إلى الوزارات المعنية: وزارة الصحة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. تحث الجامعة هذه الوزارات على التحرك بشكل عاجل ومتناسق من أجل:
إعادة فرض معايير صارمة لاعتماد ومراقبة مراكز التكوين في مجال البصريات.
وضع آليات رقابة صارمة للتأكد من أن البرامج الدراسية تتوافق مع متطلبات المهنة وأن الشهادات الممنوحة تثبت كفاءات حقيقية.
معاقبة المؤسسات بشدة التي تنتهك القانون وتعرض الصحة العامة للخطر.
ويختتم ممثل الجامعة قوله: “من الضروري التحرك الآن لتجنب الانهيار التام لقطاعنا والحفاظ على صحة البصر لملايين المغاربة. نحن مستعدون للتعاون الوثيق مع السلطات لإيجاد حلول مستدامة وضمان التميز والثقة في مهنة البصريات بالمغرب.”
