الأداء الاقتصادي للربع الأول من 2025: اي مواجهة للتحديات والتفاوتات القطاعية
ذ.نسرين فارس
بينما تكشف المندوبية السامية للتخطيط عن أداء اقتصادي متباين للربع الأول من عام 2025. وقد شهدت هذه الفترة نموًا معتدلاً في الصناعة، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الكيماويات والصناعات الغذائية، بينما سجلت قطاعات أخرى مثل النسيج والكهرباء انخفاضات.
بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية 74%، وهو رقم محترم، لكن هذا الرقم يخفي صعوبات في التوريد أبلغت عنها 37% من الشركات، بالإضافة إلى ضغوط مالية تؤثر على 23% من الصناعيين. وهنا يصبح دور الجمارك حاسمًا. فبصفتها حراس الحدود الاقتصادية، فهي قادرة على الكشف عن الاختناقات في سلاسل التوريد الدولية وتحديد البضائع التي يعيق استيرادها. إن تحليلها الدقيق لبيانات الاستيراد والتصدير يمكن أن يحدد القطاعات الأكثر تضررًا من هذه الصعوبات، مما يوفر معلومات قيمة لوضع سياسات اقتصادية مناسبة.
في الوقت نفسه، بينما ظل قطاع البناء مستقرًا، أظهر استخراج المعادن تقدمًا ملحوظًا، خاصة بفضل الفوسفات. وتشارك الجمارك بشكل مباشر في تسهيل التبادلات لهذه القطاعات الرئيسية، مما يضمن سلاسة صادرات الفوسفات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، وواردات المعدات اللازمة للصناعة التعدينية.
ومع ذلك، يسلط تقرير المندوبية السامية للتخطيط الضوء أيضًا على تفاوتات قطاعية كبيرة، حيث أبلغت 44% من الشركات في قطاع الجلود عن مشاكل في السيولة النقدية. وتعتبر هذه الأرقام بمثابة جرس إنذار للجمارك، التي يمكنها، من خلال تحليلاتها الإحصائية ورصدها الاقتصادي، تحديد الشركات التي تواجه صعوبات، وعند الاقتضاء، التعاون مع الإدارات الأخرى لتطبيق تدابير الدعم، أو على العكس من ذلك، الكشف عن أي ممارسات احتيالية محتملة قد تكون مختبئة وراء هذه الصعوبات. لا يقتصر دورها على تحصيل الرسوم، بل يمتد ليشمل حماية نزاهة السوق ومنع الممارسات غير العادلة.
باختصار، يؤكد الأداء الاقتصادي للربع الأول من عام 2025 على ضرورة نهج شامل من جانب السلطات. فالجمارك، بقدرتها على جمع وتحليل البيانات الشاملة حول التبادلات التجارية، هي لاعب لا غنى عنه لفهم التحديات الاقتصادية، وتكييف اللوائح، ودعم القدرة التنافسية للشركات المغربية على الساحة الدولية. إن دورها المؤثر ضروري لضمان سلاسة التبادلات مع حماية المصالح الاقتصادية للبلاد.
