تبادل زوجات في حفلات جنس جماعي
“تريتور” اعترف أن نشوته تكتمل بمشاهدة زوجته تتعذب في حضن آخر
صدر حكم في حق زوج مهنته منظم وممون حفلات إلى ادانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني قيمته 30 ألف وقفت حياة الحكم العقوبة في درهم
المتهم أدين بخمس سنوات حبسا والشرطة
ضبطت كاميرات بغرفة النوم
أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع مساء أول أمس الخميس الستار عن ملف توسع فيه تريتور يجنح نجمت من شكاية حول تبادل الزوجات والجنس الجماعي رفعتها زوجته، مؤكدة أنها ضاقت ذرعا بسلوكاته وانه كان يجبرها على مدارسة الجنس يعنف مع الغرباء، ويستمتع وهو پشاهدها لقائم وتصرح
بالمحكمة الابتدائية للاختصاص بعد انتهاء الأبحاث، إذ استقرت المتابعة على جمع الغرب والجرح في حق الزوجة واستدراج اشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في في مكان خاص دون موافقته
آخرين بإيعاز واجبار من زوجها، وأنه يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب كما أحدث أن ذلك يتم عن طريق التهديد والضرب وبناء على شكايتها انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلاء التي يقطن بها الزوج المشتبه فيه ليتم ضبطة رفقة فناء أخرى استقدمها من خريبكة وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته وسبق لها أن تعرفت عليه عبر فيسبوك والمراها بالهدايا، ما دفعها إلى بعث صورها وفيديوهات وهي في أوضاع جنسية ليتم بداعها الحراسة الناشرية
استقدام خليلته المدارسة الجنس ببيت الزوجية وعند مواجهته بتصريحات زوجته المشتكية واستغلالها جنسيا بإجبارها تحت التخدير على ممارسة الجنس بشكل جماعي أو فردي مع غرباء، أكد صحة الوقائع نافيا تهديدها وتقديرها مؤكدا أنه الشرح عليها مدارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشود كبيرة وعن حول ردة فعله وهو زوجته ن رجل اخر رد ان نشونه تكتمل ولا يمانع في تكرارها. اكثر من ذلك ستمتع كثيرا وهو يشاهد زوجته تمارس امامه وفي تتعذب أو تتالم أو تصرح
وتمحورت الوقائع التي مردتها الزوجة بداية في شكايتها حول ادعاءات بأنها كانت تمارس الجنس مع اشخاص
وجاءت أجوبة الزوج من أسئلة المحققين تلقائية، إذ لم ينف وقائع تحريضها على الدعارة بل المشرف انه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها المشاهدتها، بين الفينة والأخرى وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها اللاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص اخرين
وقسم بند الزوج
وانطلقت القضية بشكاية رفعتها الزوجة منتصف ماي الماضي أمام الوكيل العام للملك الذي أشرف على الأبحاث واناتها بالفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة انها جناية تم تكييف الافعال الاتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتقدير، قبل أن تنضح المعطيات عند الاستماع إلى جميع الأطراف وتتم إحالة محاضر القضية على وكيل الملك
المصطفى صفر
