تراجع هوامش الربح بقطاع الأغذية المصنعة بالمغرب: مجلس المنافسة يكشف ديناميكيات جديدة
أصدر مجلس المنافسة رأيًا هامًا بخصوص سلسلة توزيع المنتجات الغذائية بالمغرب مسلطًا الضوء على تحولات ملحوظة في هوامش الربح بقطاع الصناعات الغذائية. ويُعد هذا القطاع، الذي يشمل الحبوب، منتجات الألبان، اللحوم، الزيوت، والسكر، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل 27% من الناتج الداخلي الخام الصناعي للمغرب.
ويُظهر تحليل المجلس لبيانات الفترة ما بين 2021 و2023 أن هوامش الربح الإجمالية لتجار التجزئة على المنتجات الغذائية المصنعة قد شهدت تقلبات كبيرة. فبعد تراجع ملحوظ خلال جزء من هذه الفترة، عرفت هذه الهوامش انتعاشًا طفيفًا في عام 2023.
هذه المعطيات الجديدة تكشف عن ديناميكيات اقتصادية معقدة داخل مسالك التوزيع في المملكة. فمن جهة، يشير التراجع الأولي في الهوامش إلى ضغوط قد يكون قد تعرض لها تجار التجزئة، ربما بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو تغيرات في القدرة الشرائية للمستهلكين، أو المنافسة الشديدة في السوق. ومن جهة أخرى، يعكس الانتعاش الطفيف في عام 2023 مرونة القطاع وقدرته على التكيف، أو ربما تحسنًا في بعض الظروف الاقتصادية العامة.
يُعد قطاع الصناعات الغذائية حيويًا للأمن الغذائي للمغرب ولتوفير فرص الشغل، مما يجعل متابعة هوامش الربح وتحليلها أمرًا بالغ الأهمية. فالتوازن بين حماية مصالح المنتجين والموزعين وضمان أسعار معقولة للمستهلكين يمثل تحديًا مستمرًا للسلطات التنوظيمية.
من المرجح أن يُسهم رأي مجلس المنافسة في فتح نقاش أوسع حول فعالية سلاسل التوريد، شفافية الأسعار، ودور مختلف الفاعلين في تحديد التكلفة النهائية للمنتجات الغذائية. كما يمكن أن يُمهد هذا التقرير الطريق أمام توصيات تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة وتحسين كفاءة التوزيع، بما يعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد الوطني ككل
