المغرب يوقف نزيف الأرواح
لينة بنعمر فارس
بعد سنوات من الفوضى وحوادث السير المروعة التي أودت بحياة الآلاف، اتخذت السلطات المغربية قرارًا حازمًا ونهائيًا بحظر نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية ثلاثية العجلات (التريبورتور). يأتي هذا القرار الصارم لوضع حد لممارسات غير قانونية طالما تسببت في “مذبحة” على الطرقات، حيث لم تكن هذه المركبات مصممة أساسًا لنقل الأفراد، بل لنقل البضائع، وكانت غالبًا ما تسير مكتظة بالركاب بشكل عشوائي وغير آمن.
لطالما شكل التريبورتور، بتهوره وتجاوزه للحدود القانونية، خطرًا دائمًا على سلامة المواطنين. فمن منا لم يشاهد هذه المركبات وهي تسير بسرعة جنونية أو محملة بعدد كبير من الركاب يفوق طاقتها الاستيعابية بكثير، غير مكترثة بالقوانين أو سلامة الأرواح؟ لقد كانت كل رحلة على متن تريبورتور محملة بالركاب بمثابة مقامرة، حيث يمكن لـ”تريبورتور مكتظ أن يودي بحياة”.
ويأتي هذا القرار الحاسم، الذي طال انتظاره من قبل العديد من المهتمين بالسلامة الطرقية، في أعقاب حادثة “فاجعة القلعة” التي هزت الرأي العام، ودفعت السلطات إلى تشديد الرقابة التقنية والعقوبات ضد المخالفين. لم يعد هناك مجال للتساهل مع أي تجاوز يهدد حياة الأبرياء.
وعلى الرغم من أهمية هذا القرار في حفظ الأرواح، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هو ضمان بديل نقل آمن وموثوق به للمواطنين الذين كانوا يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم. فهل ستنجح الحكومة في توفير حلول نقل مستدامة تلبي احتياجات الجميع دون المساس بالسلامة؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر المغاربة إجابته.
