فاطمة الزهراء المنصوري ترد بقوة على “تسريبات” أراضي مراكش وتتوعد بالمتابعة القضائية
طارق عفيف
وجدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها في قلب عاصفة إعلامية عقب تداول وثائق “مقرصنة” تتهمها بتضارب المصالح في قضية بيع أراضٍ عائلية بمراكش. وفي رد حازم، نفت المنصوري بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات، مؤكدةً على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقف وراء هذه “التسريبات المغرضة”.
تفاصيل “التسريبات” والاتهامات الموجهة
تشير الوثائق المتداولة، والتي لم يتم التحقق من صحتها بعد بشكل مستقل، إلى وجود شبهات حول عمليات بيع أراضٍ مملوكة لعائلة الوزيرة بمراكش. وتزعم هذه “التسريبات” وجود تضارب في المصالح، مستغلةً موقع المنصوري كوزيرة ومسؤولة جماعية لخدمة مصالح شخصية وعائلية. وقد أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي بعض الأوساط الإعلامية، ما استدعى رداً عاجلاً من الوزيرة المعنية.
رد الوزيرة المنصوري: نفي قاطع وتهديد بالمتابعة
في بيان رسمي، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن المزاعم المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، وتهدف إلى “التشهير والمس بسمعتها وسمعة عائلتها”. وأوضحت الوزيرة أن الأراضي المعنية هي “ملكية عائلية خاصة، تمت جميع معاملاتها وفقاً للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل”. وشددت على أن عائلتها تملك هذه الأراضي قبل توليها أي منصب حكومي أو انتخابي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، صرحت المنصوري: “لن أتردد لحظة في الدفاع عن نزاهتي وسمعتي، وسمعة عائلتي. هذه الحملة الممنهجة تهدف إلى الإساءة إلى عملي ومسيرتي السياسية”.
أما بخصوص التسريبات نفسها، فقد وصفتها الوزيرة بأنها “مفبركة ومشوهة ومغرضة”، مشيرة إلى أن الجهات التي تقف وراءها تحاول “تضليل الرأي العام ونشر معلومات كاذبة”.
إطلاق إجراءات قضائية
ولم تكتفِ المنصوري بالنفي والرد الإعلامي، بل أعلنت عزمها على “متابعة المسؤولين عن هذه التسريبات أمام العدالة”. وأفادت بأن الوكيل القانوني لعائلتها قد باشر فعلياً الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الوثائق “المقرصنة” والاتهامات “المضللة”.
ويأتي هذا التطور في سياق يزداد فيه الجدل حول الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، مما يضع الضغط على المسؤولين لتقديم توضيحات شافية حول أي شبهات تثار.
