إعفاء رئيس جامعة ابن طفيل يفتح ملفات الفساد وسوء التدبير
طارق عفيف
صادق رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء على طلب تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، يقضي بإعفاء السيد محمد العربي كركب من مهامه كرئيس لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
ويأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب رصد سلسلة من الخروقات الجسيمة والاختلالات الإدارية والمالية التي شابت تسيير الجامعة منذ تعيين السيد كركب في منصبه، إبان فترة تولي الوزير السابق، السيد عبد اللطيف ميراوي، حقيبة التعليم العالي. وقد شكل تنظيم حفل تخرج لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير داخل حرم الجامعة، والذي تخلله حضور مغني شعبي وراقصات “الشيخات”، القشة التي قصمت ظهر البعير، وأثار استنكارًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام.
شبهات فساد تطال صفقات الجامعة
لم يقتصر الأمر على سوء التدبير الظاهر، بل امتد ليشمل شبهات فساد مالي تثير تساؤلات جدية حول حكامة الجامعة. فقد كشفت المصادر ذاتها أن جامعة ابن طفيل، تحت رئاسة السيد كركب، أبرمت عقدًا مع شركة يملكها موظف يعمل بجامعة ابن زهر بأكادير، وهو شخص يُعد من المقربين للرئيس السابق المعفى. وقد تم تفويت صفقة لهذه الشركة بلغت قيمتها 150 مليون سنتيم بهدف اقتناء تطبيق معلوماتي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شملت الصفقة خدمات مرتبطة بصيانة وتحديث التطبيق بقيمة 180 مليون سنتيم سنويًا، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى ملاءمة هذه المبالغ الضخمة مقارنة بالخدمات المقدمة.
دعوات للتحقيق في الصفقات المشبوهة
وفي سياق متصل، وجه أساتذة جامعيون نداءً عاجلاً إلى وزير التعليم العالي، السيد عز الدين الميداوي، مطالبين بإرسال لجنة تفتيش عليا لافتحاص دقيق وشامل لجميع الصفقات التي فوتها الرئيس المعفى، ولا سيما تلك المتعلقة بمجال المعلوميات. وقد برزت في بعض هذه الصفقات أعطال متكررة تسببت في اضطرابات متوالية بسير العمل داخل الجامعة.
تجدر الإشارة إلى أن الموظف المذكور بجامعة ابن زهر قد أسس شركته في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، تمكن من الحصول على صفقات مماثلة في جامعات أخرى، يقوم من خلالها ببيع نفس البرنامج المعلوماتي بمبالغ مالية كبيرة، مما يعزز الشكوك حول طبيعة هذه التعاملات.
ويترقب الشارع الجامعي والرأي العام الكشف عن نتائج التحقيقات المحتملة وما ستؤول إليه هذه القضية التي تضع حكامة المؤسسات الجامعية تحت المجهر.
