الحكومة المغربية تفعّل الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين

الحكومة المغربية تفعّل الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين

لينة بنعمر فارس

في إطار التزامها بتعهدات الحوار الاجتماعي، شرعت الحكومة المغربية في تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين، وهي خطوة تعكس حرصها على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الطبقة المتوسطة.

تأتي هذه الزيادة، البالغة 500 درهم، لتكمل الشطر الأول الذي تم صرفه في شهر يناير الماضي، مما يرفع متوسط دخل الموظفين إلى أكثر من 10,000 درهم. ويعتبر هذا الإجراء تجسيدًا فعليًا للاتفاق التاريخي المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والذي وضع تحسين ظروف عيش الموظفين كأولوية قصوى.

ولم يقتصر عمل الحكومة على هذا الجانب فحسب، بل تم اتخاذ إجراءات موازية لدعم شرائح أوسع من المجتمع. فقد تم في نفس السياق رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG/SMAG) وتخفيض الضرائب على الدخل، مما يوفر دعمًا مباشرًا للقدرة الشرائية للأسر المغربية في وجه التحديات الاقتصادية الراهنة.

وعلى الرغم من الظرفية المالية التي تتسم ببعض القيود، تواصل الدولة إعطاء الأولوية للبرامج الاجتماعية، مؤكدة بذلك على أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية يظلان في صلب استراتيجيتها. وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد إصلاح شامل لنظام التقاعد، بهدف ضمان استدامة مالية وحماية الحقوق الاجتماعية للأجيال القادم