النزاهة الرياضية المغرب يطلق استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المنشطة
لينة بنعمر فارس
في خطوة تاريخية تعزز مكانة المملكة المغربية كعنصر رئيسي ملتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية في المجال الرياضي احتفلت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات (AMAD يوم 24 سبتمبر 2025 بالشروع الرسمي بالعمل باتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين الوكالة و ورئاسة النيابة العامة، وقيادة الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية في تطوير تنسيق العمل المؤسساتي بين الجهات الأطراف من اجل التصدي لظاهرة التعاطي للمنشطات لتأمين بيئة رياضية سليمة وضمان ممارسات عادلة، لا سيما والمملكة تستعد لاستضافة تظاهرات رياضية دولية كبرى.
تحديات التحقيق في صدارة النقاش
إطار مؤسساتي متكامل يعكس الالتزام الدولي
خلال المراسم، أشاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة، بإقامة إطار مؤسساتي مندمج يقوم على التنسيق وتبادل المعلومات والتطبيق الصارم لمقتضيات القانون 97-12 المتعلق بمكافحة المنشطات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية ستكون رافعة لضمان ممارسة رياضية صحية وتوطيد إشعاع المغرب على المستويين القاري والدولي
من جانبه، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة هشام بلاوي على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال المنافسات العالمية. ونبه إلى أن آفة المنشطات لا تقتصر آثارها المدمرة على صحة ومسيرة الرياضيين فحسب، بل تهدد سمعة ومصداقية الرياضة ككل.
التعبئة الأمنية والجمارك في قلب المعادلة
أبرز ممثل الدرك الملكي، اللواء محسن بوخبزة مساهمة الجهاز في تفكيك شبكات تهريب المواد المحظورة، مؤكداً على ضرورة التكوين وتبادل الخبرات. كما أشار ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، رضوان غزال إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المديرية 2022-2026 لمكافحة الجريمة المنظمة.
من جهتها، وصفت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي الاتفاقية بأنها حجر الزاوية” في بناء منظومة وطنية متكاملة ترتكز على التعاون، والوقاية، والتوعية. أما ممثل المدير العام للجمارك السيد شفيق الصلوح، فأعلن عن مبادرات هامة تشمل التكوين المتخصص لعناصر الجمارك المكلفة بمراقبة الحدود ووضع تصنيف جمركي محدد للمواد المنشطة، لتعزيز الرقابة الحدودية.
بهذه الشراكة المؤسساتية القوية يخطو المغرب خطوة نوعية نحو تأسيس جهاز رقابي صارم وفعال، قادر على تلميع صورته الدولية، في سياق باتت فيه النزاهة الرياضية رهاناً للمصداقية والتألق العالمي.
وجدير بالذكر أنه سبق حفل الإطلاق عقد طاولة مستديرة تمحورت حول التحديات والصعوبات المرتبطة بالتحريات والتحقيقات في مجال مكافحة المنشطات. وقد شكل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات وتحديد العقبات العملية التي تواجه الجهات المعنية في الكشف عن شبكات التهريب والترويج
