شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف في أكادير، صباح اليوم، صدور حكم استئنافي وصف بـ“الناري”، قضى برفع العقوبة السجنية في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه)، من خمس سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغاً ضخماً لفائدة إدارة الجمارك بلغ 66 مليون و24 ألف و138 درهماً.
وجاء القرار بعد جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة إلى دفوعات الدفاع ومرافعات النيابة العامة، التي شددت على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، والمتمثلة في التورط في تهريب دولي للمخدرات وإفشاء السر المهني، وهي التهم التي اعتُبرت مسا مباشراً بقدسية المهام الأمنية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ارتأت تشديد العقوبة، استناداً إلى المعطيات الجديدة التي كشفتها التحقيقات، لتُصدر حكمها النهائي القاضي بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ثقيلة.
وتعود فصول هذه القضية إلى محاولة تهريب أكثر من 3.5 أطنان من مخدر الشيرا عبر شاطئ تغازوت، كانت موجهة للتصدير الدولي. وقد أظهرت الأبحاث الأمنية التي قادتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير أن المساعد الأول المتهم كان على علم مسبق بالعملية، وتغاضى عنها عمداً، وهو ما شكل
