أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً قضائياً يقضي بـ خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم في حق شخص تورط في قضية استغلال جنسي لعاملات قاصرات داخل أحد معامل الخياطة بالمدينة.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن المتهم كان يشغل منصب مسؤول عن الآلات بالمعمل، وتم توقيفه خلال الأشهر الماضية بعد ورود عدة شكايات من عاملات لا تتجاوز أعمارهن 18 سنة، تتحدث عن تعرضهن للتحرش الجنسي والاستغلال داخل مكان العمل، إضافة إلى إجبارهن على أداء مهام في ظروف مهينة وبأجور زهيدة.
ولعبت جمعية “ما تقيش ولدي” دوراً محورياً في القضية، حيث قدمت الدعم القانوني والنفسي للضحايا طوال أطوار المتابعة القضائية، ما ساهم في توثيق الانتهاكات وضمان إنصاف الضحايا أمام المحكمة.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة ضد استغلال الأطفال والقاصرات في أماكن العمل، ويؤكد التزام القضاء المغربي بملاحقة كل أشكال الانتهاك والاستغلال، وتفعيل القانون لحماية حقوق الفئات الهشة في المجتمع، خصوصاً العاملات القاصرات.
كما يسلط هذا الملف الضوء على أهمية اليقظة المجتمعية ودور الجمعيات الحقوقية في كشف الممارسات المخالفة للقانون، ومواكبة الضحايا لضمان تحقيق العدالة وردع المخالفين، في إطار جهود المغرب لمكافحة استغلال الأطفال في سوق الشغل.
