ميلودة جامعي
إن صدور قرار مجلس الأمن يوم الجمعة 31-10-2015 كان تتويجا لأكثر من خمسة عقود من العمل الجاد دفاعا عن القضية الوطنية بإسهام كبير من قبل جميع فئات الشعب المغربي تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني وبعده جلالة الملك محمد السادس
وقد كانت مشاركة هيئة المحامين بمراكش وورزازات من بين الفئات المهنية والاجتماعية التي ناضلت على مختلف الواجهات دفاعا عن الوحدة الوطنية أمام مختلف المحافل المهنية الدولية وعلى الساحة العربية والافريقية.
إن القرار الأممي 2797 هو إقرار بمصداقية المقترح المغربي وتصحيح لمسار القضية الوطنية، وقد كان الخطاب الملكي السامي الفوري إطارا مرجعيا لدعم المرحلة القادمة التي يجب أن نتجند لها جميعا كل من موقعه لإنجازها، فهنيئا لنا جميعا بهذه المحطة التاريخية.
