ميلودة جامعي
إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تشديد المراقبة على المحلات الغذائية وصون صحة المستهلك، قامت لجنة ولائية مختلطة، بشراكة مع السلطات المحلية، مساء يومه السبت 3 يناير 2026 بتدخل ميداني أسفر عن حجز وإتلاف كميات مهمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد محلات بيع العصائر الطبيعية، وذلك عقب رصد خروقات خطيرة لمعايير السلامة الصحية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت اللجنة عملية تفتيش دقيقة همّت مختلف مرافق المحل، حيث تم ضبط فواكه ومواد أولية مستعملة في تحضير العصائر في وضعية فساد أو مخزنة في ظروف غير صحية، بما لا يستجيب للشروط القانونية المعمول بها في مجال حفظ وجودة المواد الغذائية.
كما كشفت نتائج المراقبة عن غياب شروط النظافة الأساسية، واستعمال معدات وأدوات تفتقر للمعايير الصحية، إلى جانب عدم احترام مساطر التبريد والتخزين، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة الزبناء، خاصة في ظل الإقبال الكبير على هذا النوع من المحلات، ولا سيما من طرف الأطفال والشباب.
وأفادت مصادر مطلعة أن اللجنة قامت بتحرير محضر رسمي في حق مسيّر المحل، مع توجيه إنذارات قانونية، في انتظار استكمال المساطر واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل، وذلك في إطار سياسة الزجر والردع ضد كل من يستهين بصحة المواطنين.
ويأتي هذا التدخل ضمن حملات المراقبة الدورية التي تباشرها السلطات المختصة، والرامية إلى تتبع جودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، وضمان احترام شروط السلامة الصحية داخل الفضاءات التجارية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمواد سريعة التلف.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملات ستتواصل دون تهاون، داعية المهنيين إلى التقيد الصارم بالقوانين المنظمة للقطاع وتحمل مسؤولياتهم كاملة في توفير مواد سليمة تحترم صحة وكرامة المستهلك، كما حثّت المواطنين على التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة من شأنها تهديد السلامة الغذائية.
