ميلودة جامعي
شهدت منطقة بجانب الفخارة التابعة لجماعة سعادة افتتاح محلين تجاريين مخصصين لبيع الزيوت والعجلات داخل محيط محطة وقود، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والاستياء في أوساط عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، خاصة في ظل غياب أي تدخل يُذكر من السلطات المحلية المعنية.
وبحسب معطيات متداولة محليًا، فإن هذه المحلات تم إنشاؤها وافتتاحها دون احترام المساطر القانونية المرتبطة بالتعمير والتراخيص، ما يندرج ضمن ظاهرة البناء العشوائي التي تشهدها المنطقة، وسط اتهامات مباشرة للسلطات المحلية بالتغاضي عن هذه الخروقات، بل واعتبار البعض أن صمتها يشكل نوعًا من المساهمة غير المباشرة في تكريسها.
وتزداد خطورة هذا الوضع بالنظر إلى طبيعة النشاط التجاري الجديد، الذي يُمارس داخل فضاء محطة وقود، حيث تفرض القوانين ومعايير السلامة شروطًا صارمة نظرًا لارتباط المكان بمواد قابلة للاشتعال، وهو ما يجعل أي بناء أو نشاط غير مرخص تهديدًا محتملاً لسلامة العاملين والمرتفقين على حد سواء.
ويأتي هذا الواقع في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية، في دوريات ومراسلات رسمية متكررة، على ضرورة التصدي الحازم للبناء غير القانوني واحترام وثائق التعمير، مع التشديد على تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للنظام العام وضمانًا لسلامة المواطنين.
ويرى متابعون أن استمرار مثل هذه الخروقات يعكس فجوة واضحة بين التوجيهات المركزية والتطبيق على المستوى المحلي، ما يطرح علامات استفهام حول نجاعة المراقبة ودور المنتخبين والسلطات الترابية في حماية المجال العمراني من الفوضى والاستغلال غير المشروع.
