أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم امس الخميس 08 يناير 2026، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، قام بانتحال صفة وكيل الملك وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وطبقا لتعليمات النيابة العامة تم نصب كمين وتم ضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة.
وبعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر ب5 مليون درهم.
