بقلم توفيق مباشر
عقد المجلس الإقليمي ببنسليمان ، مساء يوم الإثنين 26 يناير 2026، بقاعة الاجتماعات بعمالة بنسليمان، أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر يناير 2026، تحت رئاسة السيد فتاح الزردي رئيس المجلس، وبحضور السيد الحسن بوكوتة عامل إقليم بنسليمان، والسيد محمد خويا موح الكاتب العام لعمالة بنسليمان، والسيد مصطفى الشرنوبي المدير الإقليمي للوكالة الجهوية للتوزيع ببنسليمان، وممثل المديرية الإقليمية للتجهيز، إلى جانب النصاب القانوني لأعضاء وعضوات المجلس، ورؤساء الأقسام بالعمالة، وموظفي المجلس الإقليمي، وممثلي وسائل الإعلام.
وقد تم عقد هذه الجلسة في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لاسيما المواد المتعلقة بشروط انعقاد الدورات، واكتمال النصاب القانوني، وصحة المداولات، حيث جرى التأكد من توفر النصاب وفق ما ينص عليه القانون، ما أضفى الشرعية القانونية على أشغال الجلسة ومقرراتها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس المجلس الإقليمي بالحضور، منوهًا بأهمية هذه الدورة في إطار التدبير المالي والإداري للمجلس، قبل أن يتم فتح باب النقاش والتداول حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وذلك في انسجام مع مقتضيات المادة 91 وما يليها من القانون التنظيمي 112.14، التي تخول للمجلس التداول والمصادقة على القضايا ذات الطابع المالي والبرنامجي.
وفي هذا السياق، صادق المجلس بالإجماع على النقطة الثامنة المتعلقة بالدراسة والتصويت على برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2025، وذلك طبقًا لمقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال المالية المحلية، وخاصة أحكام القانون التنظيمي 112.14 والنصوص التنظيمية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات العمالات والأقاليم، والتي تخول للمجلس إعادة توجيه الفائض المالي نحو تمويل مشاريع وبرامج ذات أولوية، بما ينسجم مع مبدأ النجاعة وحسن تدبير الموارد العمومية.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترشيد النفقات العمومية، وضمان توجيه الفائض المالي لخدمة التنمية المحلية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في مجال الحكامة المالية الجيدة.
كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة التاسعة المتعلقة بالدراسة والتصويت على إلغاء وإعادة برمجة بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز لمجلس إقليم بنسليمان، وذلك استنادًا إلى المقتضيات القانونية التي تخول للمجلس، خلال دوراته، إدخال التعديلات الضرورية على ميزانية التجهيز، بما يسمح بملاءمة البرمجة المالية مع الحاجيات الفعلية والأولويات الترابية.
ويأتي هذا القرار في إطار احترام مبادئ الشفافية والمرونة في التدبير المالي، وتمكين المجلس من إعادة توجيه الاعتمادات نحو مشاريع أكثر استعجالية أو ذات أثر مباشر على الساكنة، انسجامًا مع روح الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
إجماع يعكس انسجام المجلس واحترام المساطر القانونية
وقد عكست المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الجلسة، مستوى من الانسجام داخل المجلس الإقليمي ببنسليمان، واحترام المساطر القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، خاصة القانون التنظيمي 112.14، الذي يؤكد على دور المجالس الإقليمية في التخطيط، والتدبير المالي، وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الطابع الإقليمي.
ويُرتقب أن تُسهم هذه القرارات في تعزيز نجاعة التدبير المالي للمجلس الإقليمي لبنسليمان، وتحسين برمجة الموارد، بما يخدم التنمية الترابية ويستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم بنسليمان، في إطار احترام القانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية.
