عدول المغرب مستمرين في تصعيدهم ضد مشروع قانون المهنة
تعبيرا عن رفضهم القاطع للصيغة الحكومية لمشروع القانون رقم 16.22 الذي يتعلق بتنظيم مهنة العدول وإصلاح منظومة التوثيق العدلي، يستمر العدول في تصعيدهم ضدا على مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في 20 نونبر 2025.
وشدد عدول المغرب على ضرورة إعادة النظر في مشروع هذا القانون، بما ينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم وانتظاراتهم مؤكدين استعدادهم لخوض خطوات نضالية أخرى، في حال أصرت الحكومة على تمرير هذا القانون، بعد تنفيذها إضرابا عن العمل استجابة لقرار الهيئة الوطنية للعدول القاضي بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير الجاري،
سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل حول الخلفيات الحقيقية وراء انتحار موظف فنان إثر إضرام النار في جسده أمام مقر الوزارة
وكشف عدول المغرب أن النص المصادق عليه حكوميا لا يرقى إلى مستوى انتظارات المهنيين، ولا يعكس حجم الأدوار التي يضطلع بها العدول في تأمين المعاملات وصون الحقوق.
وشدد عدول المغرب على تمسكهم بسحب المشروع وإعادة صياغته في إطار تشاركي يضمن توافقا أوسع حول مضامينه ويجنب القطاع مزيدا من الاحتقان
