أُفرج مساء اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 عن الأستاذة نزهة مجدي بعد قضائها شهرين ونصف من العقوبة الحبسية الصادرة بحقها، والمتعلقة بمشاركتها في الاحتجاجات ضد نظام التوظيف بالتعاقد.
وجاء الإفراج بالتزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، التي ساهمت مجدي في تأسيسها إلى جانب عدد من الفاعلين النقابيين على الصعيد الوطني، والتي طالبت دائمًا بالإدماج الكامل للأساتذة في سلك الوظيفة العمومية وحماية المدرسة العمومية.
وكانت الأستاذة قد أوقفت في 18 دجنبر 2025 بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم قضائي قضى بحبسها ثلاثة أشهر نافذة، في خطوة أثارت موجة احتجاجات محلية ونقابية واسعة ضد ما وصفته بـ”الأحكام القضائية الجائرة”.
ويأتي الإفراج في وقت لا يزال ملف التعاقد يشكل محور جدل داخل قطاع التعليم، وسط دعوات مستمرة للإدماج الكامل للمتضررين ووقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات
