كشفت السلطات المختصة عن حصيلة مهمة لعمليات مراقبة الأسواق الوطنية خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان، حيث أسفرت تدخلات اللجان المحلية عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان احترام المعايير المعمول بها.
وفي هذا السياق، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجموع الكميات المحجوزة والمتلفة منذ فاتح شهر شعبان إلى غاية 20 رمضان بلغ حوالي 578,09 طناً من المنتجات التي تبين عدم مطابقتها للشروط الصحية أو التنظيمية المعتمدة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 12 مارس 2026، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين الأسواق عقدت اجتماعاً تنسيقياً يوم الأربعاء 11 مارس، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وذلك لمتابعة وضعية تموين الأسواق الوطنية والتأكد من وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب تقييم نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة.
وأضاف بايتاس أن اللجان المختلطة المكلفة بالمراقبة نفذت خلال هذه الفترة ما يقارب 71 ألف عملية تفتيش داخل الأسواق ونقط البيع ومستودعات التخزين، وهو ما مكن من رصد 6511 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط السلامة الصحية أو القوانين المنظمة للتجارة.
ووفق المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تم توجيه 1752 إنذاراً للمخالفين من أجل تصحيح وضعياتهم واحترام الضوابط القانونية، في حين تم تحرير 4759 محضراً في حق المخالفين وإحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العمليات في إطار البرنامج الوطني لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً ملحوظاً في الاستهلاك. كما تهدف إلى تعزيز الثقة داخل الأسواق وضمان توفير منتجات سليمة تحترم المعايير الصحية المعمول بها.
وأكدت الحكومة في هذا السياق استمرار عمليات المراقبة بشكل يومي عبر مختلف جهات المملكة، مع التشديد على ضرورة التزام التجار والمهنيين بالقوانين المنظمة للسوق، حفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لسلامة المواد المعروضة للاستهلاك.
