بقلم: ميلودة جامعي
عرفت جماعة بوزنيقة خلال الأيام الأخيرة تطوراً قضائياً بارزاً أعاد ملف تدبير الشأن المحلي إلى دائرة النقاش العمومي، وذلك عقب صدور حكم قضائي يقضي بعزل أحد أعضاء المجلس الجماعي، في خطوة اعتبرها متتبعون دليلاً على تشديد الرقابة القانونية على عمل المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بتجريد مستشار جماعي من عضويته داخل مجلس جماعة بوزنيقة، بناءً على طلب تقدمت به إقليم بنسليمان في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات الإدارية لمراقبة مدى احترام المنتخبين للمقتضيات المنظمة للعمل الجماعي.
ويستند هذا القرار القضائي إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 65 منه، التي تتيح إمكانية عزل أعضاء المجالس الجماعية في حال ثبوت ارتكابهم أفعالاً تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل أو تشكل إخلالاً بواجباتهم المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحكم القضائي صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فور صدوره، دون انتظار البت النهائي في مسطرة الطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وبموجب هذا القرار، يفقد المعني بالأمر صفته كمستشار جماعي بشكل فوري، كما يصبح غير مؤهل لحضور دورات المجلس أو المشاركة في أشغال اللجان أو تمثيل الساكنة داخل المؤسسة المنتخبة.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية جديدة تشهدها منظومة تدبير الشأن المحلي بالمغرب، حيث تتزايد الدعوات إلى تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، بما يضمن احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه القرارات القضائية تحمل رسائل واضحة للمنتخبين بضرورة الالتزام بضوابط المسؤولية العمومية واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الجماعي.
كما يعتبر عدد من المختصين في القانون الإداري أن تفعيل مساطر العزل عند الاقتضاء يندرج ضمن آليات تخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المبادئ التي تشكل ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام.
وفي ظل هذه المستجدات، يظل تدبير المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة محل متابعة من طرف الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في سياق التحولات التي تعرفها منظومة الحكامة الترابية بالمغرب.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية واحترام القانون داخل الجماعات الترابية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
