تحرك في الكونغرس الأمريكي لتصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية: مطرقة العقوبات تقترب
بقلم الدكتور زكرياء بنعمر فارس
خطوة تشريعية جديدة تشهدها أروقة الكونغرس الأمريكي قد تقلب الموازين في ملف الصحراء المغربية وتغير قواعد اللعبة الإقليمية؛ حيث قدم أعضاء من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون يهدف بوضوح إلى إدراج جبهة “البوليساريو” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.
ربط الأجندات: شبح إيران في المنطقة
يستند مشروع القانون المقترح إلى فرضية مراقبة ورصد أي تعاون عسكري أو لوجستي يجمع بين الجبهة الانفصالية وجماعات مرتبطة بـإيران. ويطالب المشروع وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير مفصل وشامل يكشف طبيعة العلاقات الميدانية بين البوليساريو والجهات المدعومة من طهران، في خطوة تعكس مخاوف واشنطن من تغلغل النفوذ الإيراني في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
عقوبات دولية مشددة في الأفق
في حال أثبت التقرير المطلوب وجود هذه الروابط، فإن مشروع القانون ينص على تفعيل ترسانة من العقوبات الصارمة التي تشمل:
* تجميد الأصول: ملاحقة وتجميد كافة الأرصدة والممتلكات التابعة للجبهة أو قياداتها.
* عزلة مالية: قطع الوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يشل حركة التمويل والتحويلات.
* قيود السفر: فرض حظر شامل على سفر المنتمين للمنظمة وتطويق تحركاتهم الدبلوماسية.
تحول استراتيجي في واشنطن
يرى محللون أن هذا التحرك يعكس نضجاً في الرؤية الأمريكية تجاه تهديدات الاستقرار في المنطقة، حيث لم يعد التعامل مع “البوليساريو” مجرد نزاع حدودي، بل أصبح يُنظر إليه من زاوية الأمن القومي الدولي ومكافحة الإرهاب العابر للحدود.
هذا التوجه التشريعي يعزز الموقف المغربي الذي طالما حذر من التقارب بين الميليشيات الانفصالية وأجندات زعزعة الاستقرار في المنطقة، مما قد يضع “البوليساريو” أمام مواجهة مباشرة مع القوانين الفيدرالية الأمريكية والمجتمع الدولي.
