توفيق مباشر
عادت قضية أسواق القرب بمدينة بوزنيقة إلى صدارة النقاش العمومي، عقب إدراجها ضمن جدول أعمال دورة استثنائية مرتقبة للمجلس الجماعي، في خطوة أعادت إثارة العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته.
ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بتزايد الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير هذا المشروع، خاصة بعد مراسلة وجهها فرع الحزب الاشتراكي الموحد إلى جهات رسمية، دعا من خلالها إلى فتح تحقيق بشأن ما اعتبره اختلالات شابت مختلف مراحل إنجاز أسواق القرب.
ويرى متتبعون أن إعادة طرح الملف بعد سلسلة من التأجيلات تطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأخر، وما إذا كان الهدف من إدراجه حالياً هو إيجاد حلول عملية، أم مجرد التفاعل مع الضغط المتزايد من قبل الرأي العام المحلي.
وفي هذا الإطار، يثير إدراج نقطة تتعلق بدفتر التحملات نقاشاً واسعاً، بالنظر إلى كون المشروع قد اكتملت أشغاله منذ مدة، دون أن يتم فتح هذه الأسواق أمام التجار أو المواطنين، وهو ما يعمق من حالة الاستغراب حول مسار هذا الملف.
كما تطفو إلى السطح تساؤلات مرتبطة بالجوانب القانونية للمشروع، خاصة فيما يتعلق بوضعية العقار الذي أُنجزت عليه هذه الأسواق، إلى جانب النقاش حول الكلفة المالية التي قُدّرت بحوالي مليارين سنتيم، وما إذا كانت قد صُرفت وفق المساطر المعمول بها.
ورغم جاهزية البنيات، لا تزال أسواق القرب مغلقة، في وضع أثار استياء الساكنة والتجار، الذين كانوا يعوّلون على هذه الفضاءات لتحسين ظروف اشتغالهم وتنظيم النشاط التجاري داخل المدينة.
الدورة الاستثنائية المرتقبة ستتضمن، إلى جانب هذا الملف، نقاطاً أخرى تهم تدبير الشأن المحلي، من بينها دراسة دفاتر تحملات تتعلق بتأهيل بعض الأحياء، وتعديل القرار الجبائي، إضافة إلى مناقشة انضمام جماعة عامر إلى مؤسسة للتعاون بين الجماعات في مجال تدبير النفايات.
وفي انتظار مخرجات هذه الدورة، تتواصل الدعوات إلى اعتماد مقاربة شفافة في معالجة هذا الملف، من خلال تحديد المسؤوليات وتوضيح مختلف مراحل إنجاز المشروع، بما يعزز الثقة في تدبير المشاريع المحلية ويستجيب لتطلعات الساكنة.
