بقلم سفيان فارس
لا يمكن فصل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات بالمغرب عن المشهد العالمي المتوتر. فمنذ اندلاع النزاعات في أوروبا الشرقية وصولاً إلى التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، تعيش أسواق الطاقة حالة من عدم اليقين.
* تذبذب الإمدادات: تسببت الحروب في اضطراب سلاسل توريد النفط الخام والغاز، مما دفع بالأسعار العالمية إلى مستويات قياسية.
* عولمة التضخم: أدت هذه الصراعات إلى “تضخم مستورد” مس كل دول العالم، حيث أصبحت تكلفة الشحن والتأمين والنقل الدولي تشكل عبئاً إضافياً على أسعار السلع الأساسية.
* عدم استقرار الأسواق: التوترات الجيوسياسية جعلت من أسعار النفط عرضة لتقلبات مفاجئة وحادة، مما ينعكس فوراً على محطات الوقود في الدول المستوردة كالمغرب.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المغرب
دخلت زيادات جديدة حيز التنفيذ ليلة الاثنين 30 مارس، مما زاد من حدة القلق الشعبي:
* الغازوال (Désel): سجل زيادة قدرها 2.40 درهم للتر الواحد.
* البنزين (Essence): سجل زيادة قدرها 1.40 درهم للتر الواحد.
الآثار المتسلسلة: من المحطات إلى قفة المواطن
لا تتوقف آثار هذه الزيادة عند خزان وقود السيارات، بل تمتد لتشمل الدورة الاقتصادية كاملة:
* على مستوى الأسر: تقلص مباشر في الدخل المتاح، حيث تلتهم مصاريف التنقل جزءاً أكبر من ميزانية العائلة، مما يضطر الأسر للتخلي عن نفقات أساسية أخرى.
* على مستوى الإنتاج والخدمات: تأثر القطاعات الحيوية مثل الفلاحة (تكلفة الضخ والآلات)، النقل واللوجستيك، والصناعة.
* موجة الغلاء الشاملة: إن أي ارتفاع في تكلفة النقل يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية (الخضر، الفواكه، المواد المصنعة)، مما يمس مباشرة القدرة الشرائية لكل الفئات المجتمعية.
التدخل الرقابي: مجلس المنافسة يرفع درجة التأهب
في خطوة استباقية لمواجهة أي استغلال محتمل لهذه الظرفية، قرر مجلس المنافسة تشديد المراقبة:
* من المراقبة الفصلية إلى الشهرية: سيتم تتبع أسعار الوقود بشكل شهري بدلاً من كل ثلاثة أشهر لضمان مواكبة دقيقة لتغيرات السوق الدولية.
* شفافية الهوامش: الهدف هو التأكد من أن الزيادات المطبقة وطنيًا تتماشى بدقة مع تقلبات الأسعار العالمية، ومنع أي تراكم غير مبرر للأرباح على حساب المستهلك.
* توسيع دائرة اليقظة: لن تقتصر الرقابة على شركات المحروقات فقط، بل ستمتد لتشمل القطاعات المرتبطة بها لضمان أن تكون أي زيادة في أسعار المنتجات النهائية “مبررة ومتناسبة”.
خلاصة القول: إن المغرب، كغيره من دول العالم، يجد نفسه في مواجهة عاصفة اقتصادية فرضتها الحروب والاضطرابات الدولية. وبينما تفرض السوق الدولية منطقها، تظل الرقابة الصارمة والشفافية في التعامل هي الصمام الوحيد لحماية المواطن من التضخم المفرط.
