في خطوة حازمة لوضع حد لحالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الهيئة الوطنية للعدول ببلاغ رسمي، بتاريخ 3 أبريل 2026، تنفي فيه بشكل قاطع صحة الأخبار الرائجة حول رفع أتعاب توثيق عقود الزواج إلى 3500 درهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضحت الهيئة أن مشروع القانون رقم 16.22، المتعلق بتنظيم مهنة العدول، لا يتضمن أي بند يحدد قيمة الأتعاب بشكل مسبق، مشيرة إلى أن تحديد التعريفة الرسمية سيتم لاحقاً عبر نص تنظيمي خاص، وفق المساطر القانونية المعمول بها بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ولم تُخفِ الهيئة استياءها من انتشار هذه “الإشاعات”، معتبرة أنها تضلل الرأي العام وتحرف النقاش عن جوهره الحقيقي، الذي يتمحور أساساً حول قضايا قانونية وتنظيمية عميقة، وليس حول زيادات مالية كما يُروج له. وفي هذا السياق، شددت على أن خلافها القائم مع وزارة العدل يرتبط أساساً بضمان استقلالية المهنة وتحسين إطارها القانوني.
كما أبرزت الهيئة جملة من المطالب التي تعتبرها أساسية، من بينها صون استقلالية مهنة العدول، وضمان حقوق “المرأة العدل”، إلى جانب تمكين المهنيين من فتح حسابات لدى صندوق الإيداع والتدبير لتأمين ودائع المواطنين، في إطار تعزيز الثقة في الخدمات التوثيقية وتجويدها.
وفي تصعيد غير مسبوق، أعلنت الهيئة عن خوض توقف وطني شامل ومفتوح عن تقديم الخدمات التوثيقية، ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، مرفوقاً بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل سحب أو تجميد مشروع القانون الحالي وفتح قنوات حوار جاد مع رئاسة الحكومة.
وحمّلت الهيئة الجهات الوصية مسؤولية أي ارتباك أو تعطيل قد يطال مصالح المواطنين نتيجة هذا الاحتقان، مؤكدة في المقابل أن معركتها المهنية تسعى إلى إصلاح شامل وعميق، بعيداً عن المغالطات التي تحاول اختزال الأزمة في “رفع الأتعاب”.
