الملكية في المغرب: صرح الدولة وركيزة الاستقرار والتنمية
بقلم رشيد بتيتي
تواصل المؤسسة الملكية في المغرب تكريس مكانتها كحجر زاوية في بناء الدولة الوطنية الحديثة، متجاوزةً دورها كمركز للقرار لتصبح الرمز الأسمى للوحدة الوطنية، والضامن الأكبر لاستمرارية المؤسسات، والقوة المحركة لقاطرة الإصلاح الشامل. فمنذ قرون، ظلت الملكية المغربية صمام أمان وعنصر توازن استراتيجي، مكن المملكة من الحفاظ على تماسكها في أعقد المنعطفات التاريخية، مع قيادة تحولات بنيوية عميقة استجابت لمتطلبات العصر.
الشرعية المركبة: تلاحم التاريخ بالقيم الروحية
تستمد الملكية المغربية تفردها من -شرعية مركبة تزاوج بين العمق التاريخي العريق والشرعية الدينية الراسخة، مما جعل منها نموذجاً استثنائياً في الفضاءين العربي والإفريقي. فالملك في الوجدان المغربي لا يقتصر دوره على رئاسة الدولة فحسب، بل يجسد “وحدة الأمة” في تنوعها، ويضطلع بمسؤولية حماية المصالح العليا للوطن وتوجيه السياسات الاستراتيجية، مما عزز من هيبة الدولة وحضورها الوازن في المحافل الدولية.
القيادة الاستراتيجية: مغرب الأوراش الكبرى
على مدى العقود الأخيرة، برزت المؤسسة الملكية كمهندس لأوراش تنموية كبرى غيرت وجه المغرب المعاصر. وقد تجلى ذلك في:
-الثورة الصناعية واللوجستية: عبر تطوير بنيات تحتية عالمية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة القطار فائق السرعة).
-الريادة الطاقية: تبني رؤية استباقية في مجال الطاقات المتجددة (نور ورزازات).
-السيادة الاقتصادية: تعزيز التموقع الصناعي للمملكة في قطاعي السيارات والطيران، مما جعل من المغرب قوة إقليمية صاعدة وموثوقة.
الإصلاح المؤسساتي: التحديث في ظل الاستقرار
لم يكن المسار التنموي بمعزل عن الإصلاح السياسي؛ إذ قادت الملكية مساراً متواصلاً من التحديث المؤسساتي. ومن خلال تبني إصلاحات دستورية وحقوقية جريئة، نجحت المؤسسة الملكية في الملاءمة بين تطلعات المجتمع المغربي للداخل والمتغيرات الجيوسياسية للخارج، مما أرسى نموذجاً مغربياً فريداً يقوم على “التطور في إطار الاستقرار”.
البعد الاجتماعي: ملكية القرب والتضامن
في صلب الرؤية الملكية، يظل العنصر البشري هو الغاية؛ حيث تواصل الملكية رعاية المبادرات التضامنية الكبرى وتدشين مشاريع الحماية الاجتماعية. إن هذا الارتباط الوثيق بالفئات الهشة وتعزيز قيم التكافل يعكس مفهوم “ملكية القرب”، التي تجعل من الانشغالات اليومية للمواطن بوصلة للعمل الدؤوب ورهاناً أساسياً للعدالة المجالية.
عبقرية التوفيق بين الأصالة والمعاصر
تكمن قوة الملكية المغربية في قدرتها الفذة على إدارة ثنائية **”الأصالة والتحديث”**. فهي المؤسسة التي تحرس التراث العريق والتقاليد المتجذرة، وهي ذاتها التي تستشرف المستقبل برؤية علمية وتنموية واضحة. وبناءً على هذا التلازم بين الاستقرار والتنمية، تبقى الملكية الضمانة الأساسية لمواصلة المملكة مسارها نحو الازدهار، مكرسةً دورها كصرح جامع يربط مجد التاريخ بطموح المستقبل.
