بقلم: توفيق مباشر

كشفت جبهة القوى الديمقراطية عن ملامح مرحلة سياسية وتنظيمية جديدة، عقب اجتماع مكتبها السياسي المنعقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام مصطفى بنعلي، حيث ناقش عدداً من القضايا الوطنية، إلى جانب تقييم مستوى التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأفاد الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، بأن المكتب السياسي توقف عند المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، مؤكداً مواصلة التعبئة التنظيمية وتعزيز جاهزية هياكله استعداداً للمواعيد الانتخابية المقبلة، في إطار رؤية تروم توسيع المشاركة وتطوير الأداء الحزبي.

وفي الشق المتعلق بالسياسات العمومية، عبر الحزب عن ارتياحه لقرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبراً أن هذه الخطوة تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين، وداعياً إلى اعتماد المنهج ذاته في معالجة باقي الملفات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز الاستقرار ويحافظ على القدرة الشرائية.

اقتصادياً، أبدى المكتب السياسي انشغاله بالتحديات التي تواجه بعض القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع مراكز النداء، في ظل المتغيرات المرتبطة بالقرار الفرنسي الخاص باستقبال المكالمات من خارج التراب الفرنسي، محذراً من انعكاساته المحتملة على فرص الشغل، ومطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية لحماية مناصب العمل وصون الاستقرار الاجتماعي.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن الحزب إدخال تعديلات على الجدول الزمني الخاص بالإعداد للاستحقاقات التشريعية، سواء فيما يتعلق بالإعلان عن المرشحات والمرشحين أو بالكشف عن البرنامج الانتخابي للفترة 2026-2031، مبرزاً أن الهدف من هذه الخطوة هو توسيع دائرة التشاور وإشراك مختلف الكفاءات والفعاليات في صياغة التصور الانتخابي.

كما أكد البلاغ فتح باب الترشيحات الخاصة باللوائح الجهوية خلال النصف الثاني من شهر يوليوز، مع التشديد على اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق لاختيار مرشحين قادرين على تمثيل المواطنين والمساهمة في تنزيل المشاريع التنموية الكبرى.

وفي السياق ذاته، شدد المكتب السياسي على مواصلة تعبئة مختلف التنظيمات الموازية، خاصة قطاعي الشباب والنساء، مع المصادقة على عدد من المهام التنظيمية الرامية إلى تعزيز الحضور الميداني للحزب وتوسيع إشعاعه السياسي خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا البلاغ توجه جبهة القوى الديمقراطية نحو تكثيف استعداداتها للانتخابات المقبلة، بالتوازي مع التعبير عن مواقفها إزاء عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في إطار النقاش السياسي الذي تشهده الساحة الوطنية واستمرار الأحزاب في عرض برامجها وتصوراتها أمام الرأي العام.