في سياق المجهودات المتواصلة والمساعي الحثيثة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمكافحة ترويج المخدرات وتجفيف منابع الممنوعات بشتى أنواعها، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، مساء أمس الأحد، من تنفيذ عملية أمنية نوعية تندرج في إطار الضربات الاستباقية ضد شبكات الترويج، حيث أسفرت هذه التدخلات عن حجز كميات هامة من المواد المخدرة بنفوذ جماعة الحوزية التابعة لتراب إقليم الجديدة.
وجاءت تفاصيل هذه العملية بناءً على مصادر مطلعة أفادت بأن دورية تابعة لدرك أزمور كانت في مهمة مراقبة خارجية اعتيادية وتتبع للمجال بـ “دوار الحرابزة” التابع للجماعة القروية الحوزية، وذلك في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث قادت اليقظة الأمنية والحس الحمائي لعناصر الدورية إلى رصد تحركات مشبوهة، تكللت بمداهمة وتفكيك نقطة سوداء كانت مخصصة ومعدة لترويج الممنوعات بالمنطقة، مما مكن من إحباط نشاط إجرامي كان يهدد سلامة الساكنة.
وقد كللت هذه العملية الأمنية الميدانية بضبط ومصادرة محجوزات وصفت بالهامّة، تمثلت في 16 كيلوغراماً من مخدر “الكيف” عبارة عن سنابل وسيقان جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى 1.7 كيلوغرام من أوراق التبغ المهرب المعروف بـ “طابا”، فضلاً عن 500 غرام، أي ما يعادل نصف كيلوغرام، من مخدر الشيرا أو ما يعرف بالحشيش، وهي المواد التي كانت موجهة للاستهلاك والترويج بأسواق المنطقة.
وفور إخطارها بالنازلة وتفاصيل التدخل الميداني، دخلت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة على الخط، حيث أعطت تعليماتها الصارمة والواضحة لفتح بحث قضائي معمق في الموضوع، واستهلال الإجراءات بتحرير محضر رسمي (RJ) يوثق للعملية، مع توجيه الأمر بتكثيف التحريات والأبحاث الميدانية وتوسيع دائرة البحث من أجل توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، والذي تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويته الكاملة حيث يدعى (مصطفى. س).
وتنفيذاً لذات التعليمات القضائية الصادرة عن سلطة القرار، جرى نقل المحجوزات وتسليمها كاملة إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (DII) بالجديدة باعتبارها الجهة الإدارية والاختصاصية المخول لها قانوناً التعامل مع مثل هذه المحجوزات، في الوقت الذي لا تزال فيه الأبحاث والتحقيقات جارية على قدم وساق من طرف عناصر الدرك الملكي بأزمور، وتحت الإشراف المباشر والمستمر للنيابة العامة، لفك جميع خيوط وملابسات هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، في أفق توقيف المعني بالأمر وكافة شركائه المحتملين لتقديمهم أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل
