صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 2 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي تقدم به وزير العدل، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لهذه المهنة.
ويأتي هذا المشروع بهدف ملاءمة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول مع قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22، وذلك تنفيذًا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، بما يضمن احترام الملاحظات الدستورية وتعزيز الأمن القانوني للمهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المصادقة على المشروع تندرج ضمن الجهود الرامية إلى استكمال المسار التشريعي الخاص بتنظيم مهنة العدول، وفق الضوابط الدستورية والقانونية المعمول بها.
وشهد مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس 16 محرم 1448 هـ الموافق لـ2 يوليوز 2026، مناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتعكس هذه الخطوة استمرار الحكومة في تحديث المنظومة التشريعية الوطنية، بما يواكب متطلبات الإصلاح المؤسساتي ويعزز جودة الخدمات القانونية والقضائية، مع الحرص على احترام المقتضيات الدستورية المنظمة لمختلف المهن القانونية.
