ميلودة جامعي
تشهد مدينة مراكش أزمة سكن متفاقمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار كراء الشقق، الأمر الذي أصبح يرهق آلاف الأسر ويضعها أمام واقع اجتماعي صعب، في ظل محدودية الدخل وغياب حلول عملية تضمن الحق في السكن اللائق.
وأفاد عدد من المواطنين أن أسعار الكراء وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ ثمن كراء شقة بسيطة تتكون من غرفتين ومطبخ حوالي 3000 درهم شهريًا في عدد من أحياء المدينة، وهو مبلغ يفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر والعمال والموظفين،وخصوصا الأرامل والمطلقات، بل وحتى الشباب المقبلين على تكوين أسر جديدة.
هذا الارتفاع المهول دفع العديد من العائلات إلى البحث عن مساكن في المناطق البعيدة عن المدينة أو تقاسم السكن مع أسر أخرى، بينما اضطر آخرون إلى الاستمرار في العيش داخل منازل ضيقة لا تستجيب لأبسط شروط العيش الكريم.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الكراء، ومدى وجود مراقبة فعلية لسوق السكن، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من المواطنين الذين يؤكدون أن الأسعار أصبحت خارج قدرتهم.
ويبقى السؤال المطروح: من يحمي الأسر المراكشية من هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الكراء؟ وهل ستتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الأزمة التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي لآلاف العائلات؟
