المغرب يدشن ثورة قضائية: السوار الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025
امال بنعبود
يستعد المغرب لإحداث نقلة نوعية في نظامه القضائي الجنائي، حيث سيتم تفعيل نظام العقوبات البديلة باستخدام السوار الإلكتروني ابتداءً من أغسطس 2025، وذلك بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتطبيق عدالة أكثر إنسانية.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب سيبدأ في تطبيق نظام العقوبات البديلة باستخدام السوار الإلكتروني في أغسطس 2025. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي لا تستدعي ذلك.
سيتمكن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مخففة من قضاء مدة العقوبة في منازلهم تحت المراقبة الإلكترونية. وقد تم تشكيل ثلاث لجان لتنظيم عملية التفعيل: لجنة قضائية، لجنة لصياغة النصوص التنظيمية، ولجنة لاختيار الشركة التي ستتولى توفير وإدارة الأساور الإلكترونية.
كما يجري العمل على إعداد برنامج تدريبي للقضاة والمساعدين الاجتماعيين والمحامين وموظفي السجون، لضمان تطبيق موحد وفعال للنظام في جميع أنحاء البلاد.
بالإضافة إلى السوار الإلكتروني، يتم دراسة بدائل أخرى مثل العمل لصالح المجتمع، وتقييد بعض الحقوق مثل الحق في العمل أو التعليم أو العلاج الطبي.
وقد تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي في مدينة سلا في أكتوبر 2024، ضمن خطة استراتيجية أوسع لإصلاح السياسة الجنائية.
يمثل تطبيق نظام السوار الإلكتروني في المغرب خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي وتخفيف الضغط على السجون. ويعتبر نجاح هذه الخطوة مرهوناً بتطبيقها بشكل سليم وفعال، وتدريب جميع العاملين في مجال القضاء عليها.
