مونديال 2030: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تبت في شكاوى الأحزاب السياسية
لينة بنعمر فارس
أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) قرارها بشأن الشكاوى المقدمة من ثلاثة تشكيلات سياسية رئيسية في المشهد المغربي: حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية. وقد اعترضت هذه الأحزاب على بث القنوات التلفزيونية العمومية لشريط مصور يربط بين تنظيم كأس العالم 2030 وبعض البرامج التي تنفذها الحكومة الحالية.
وقد اعتبرت القيادات الحزبية المشتكية أن هذا الشريط المصور يمثل إعلانا سياسيا مقنعا ومحظورا، بحجة أنه يتعارض مع اللوائح المعمول بها التي تحظر أي شكل من أشكال الدعاية الحزبية على أمواج الخدمة العامة، خاصة خارج الفترات الانتخابية. ورأت أن ربط حدث رياضي ذي أهمية وطنية بإنجازات حكومية محددة يشكل محاولة لاستغلاله لأغراض سياسية.
إلا أنه خلال اجتماع مجلسها الأعلى المنعقد في 8 مايو 2025، قضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعدم المتابعة. وبعد فحص دقيق للمحتوى موضوع الشكوى، خلصت هيئة التنظيم إلى أن الشريط المصور المعني لا يتضمن عناصر تدخل في إطار الإعلانات أو المضامين المحظورة. ولم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة لهذا القرار على الفور، ولكن من المرجح أن تكون الهيئة قد اعتبرت المحتوى داخلا في إطار المعلومات ذات الاهتمام العام أو الترويج لمؤهلات المملكة في سياق هذا الحدث العالمي.
لا شك أن قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سيثير ردود فعل داخل الأحزاب السياسية المعنية وربما في الرأي العام. فهو يثير مرة أخرى القضية الحساسة للحدود الفاصلة بين المعلومات المؤسسية والترويج الوطني والإعلانات السياسية، وهو تحد حساس بشكل خاص مع اقتراب مواعيد انتخابية، حتى وإن لم تكن وشيكة. يبقى تفسير المضامين السمعية البصرية ومدى توافقها مع القواعد الأخلاقية والمهنية للاتصال العام ممارسة معقدة بالنسبة للهيئة التنظيمية.
لينة بنعمر فارس
أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) قرارها بشأن الشكاوى المقدمة من ثلاثة تشكيلات سياسية رئيسية في المشهد المغربي: حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية. وقد اعترضت هذه الأحزاب على بث القنوات التلفزيونية العمومية لشريط مصور يربط بين تنظيم كأس العالم 2030 وبعض البرامج التي تنفذها الحكومة الحالية.
وقد اعتبرت القيادات الحزبية المشتكية أن هذا الشريط المصور يمثل إعلانا سياسيا مقنعا ومحظورا، بحجة أنه يتعارض مع اللوائح المعمول بها التي تحظر أي شكل من أشكال الدعاية الحزبية على أمواج الخدمة العامة، خاصة خارج الفترات الانتخابية. ورأت أن ربط حدث رياضي ذي أهمية وطنية بإنجازات حكومية محددة يشكل محاولة لاستغلاله لأغراض سياسية.
إلا أنه خلال اجتماع مجلسها الأعلى المنعقد في 8 مايو 2025، قضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعدم المتابعة. وبعد فحص دقيق للمحتوى موضوع الشكوى، خلصت هيئة التنظيم إلى أن الشريط المصور المعني لا يتضمن عناصر تدخل في إطار الإعلانات أو المضامين المحظورة. ولم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة لهذا القرار على الفور، ولكن من المرجح أن تكون الهيئة قد اعتبرت المحتوى داخلا في إطار المعلومات ذات الاهتمام العام أو الترويج لمؤهلات المملكة في سياق هذا الحدث العالمي.
لا شك أن قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سيثير ردود فعل داخل الأحزاب السياسية المعنية وربما في الرأي العام. فهو يثير مرة أخرى القضية الحساسة للحدود الفاصلة بين المعلومات المؤسسية والترويج الوطني والإعلانات السياسية، وهو تحد حساس بشكل خاص مع اقتراب مواعيد انتخابية، حتى وإن لم تكن وشيكة. يبقى تفسير المضامين السمعية البصرية ومدى توافقها مع القواعد الأخلاقية والمهنية للاتصال العام ممارسة معقدة بالنسبة للهيئة التنظيمية.
