المغرب يعزز دولة القانون: إصلاح جوهري للمسطرة الجنائية
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
يخطو المغرب خطوة حاسمة في ترسيخ دولة القانون وتأكيد مبادئه الديمقراطية، وذلك بإقرار مجلس النواب لتعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية. هذا الإصلاح التاريخي، الذي لقِي ترحيبًا حارًا من وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يجسد الإرادة الراسخة للمملكة المغربية في الجمع بين ضرورة الحفاظ على النظام العام والاحترام الدقيق للحريات الفردية، في تناغم تام مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.
تقدم ملموس نحو عدالة منصفة للمواطنين
يُعد النص القانوني الجديد ثورة حقيقية للمواطنين، حيث يقدم ضمانات غير مسبوقة تعزز الثقة في النظام القضائي. ومن أبرز المستجدات:
تعزيز الضمانات خلال التحقيق التمهيدي: تم توسيع حقوق المتقاضين بشكل كبير منذ مرحلة البحث التمهيدي، مما يضمن حماية أقوى وشفافية أكبر.
تكريس قرينة البراءة: وهو مبدأ أساسي لأي نظام قضائي ديمقراطي، تم تأكيد قرينة البراءة صراحة، ويُعد حظر اعتبار الصمت اعترافاً خطوة حاسمة للدفاع عن الحقوق.
حماية شاملة لضحايا الاتجار بالبشر: يسد القانون فراغًا قانونيًا هامًا، حيث يضمن حماية كاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي يلتزم المغرب بالمعايير الدولية بشكل كامل في مكافحة هذه الجريمة الشنيعة.
توسيع نطاق استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية: تحديث النظام القضائي عبر توسيع اللجوء إلى الوسائل الرقمية في الإجراءات، مما يجعله أكثر فعالية، سهولة في الوصول، وشفافية، ويمثل انتقالًا نحو عدالة متكيفة مع العصر الرقمي.
تقليص الاعتقال الاحتياطي وتشجيع إعادة الإدماج
يستجيب هذا الإصلاح أيضًا لمطالب مشروعة من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان. فهو يعالج على وجه الخصوص المسألة الحاسمة للاعتقال الاحتياطي، عن طريق تقليص الحالات التي تبرره بشكل كبير وتحسين آليات الإفراج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون أحكامًا تهدف إلى تسهيل إعادة إدماج الأشخاص وإعادة تأهيلهم قضائيًا، وكذلك السماح بتسوية الغرامات بشكل أكثر مرونة. تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية تقدمية للعدالة، تركز على إعادة التأهيل بدلاً من القمع فقط.
آفاق المستقبل: عقوبات بديلة وإدارة سجون جديدة
الزخم الإصلاحي لا يتوقف عند هذا الحد. فهناك سلسلة ثانية من الإصلاحات قيد الدراسة حالياً، ومن المتوقع عرضها قريباً. ومن المنتظر أن تتضمن هذه الإصلاحات إدخال عقوبات بديلة لعقوبة السجن، وهي خطوة مهمة نحو عدالة أكثر إنسانية وأكثر تكييفًا مع الواقع الاجتماعي. بالتوازي، من المتوقع تبني مقاربة جديدة لإدارة المؤسسات السجنية، تهدف إلى تحسين ظروف الاعتقال وتعزيز إعادة إدماج السجناء في المجتمع. هذه الأوراش، التي ينتظر فيها الكثير من السيد الوزير وهبي، تشهد على إرادة المغرب المستمرة في تحديث إطاره القانوني والمؤسساتي.
يُمثل هذا التجسيد الأول لجهود وزير العدل، منذ توليه منصبه في حكومة أخنوش، محطة رئيسية. إنه يؤكد عزم المغرب على التموضع كفاعل ديمقراطي نموذجي، حيث دولة القانون ليست مجرد مبدأ، بل حقيقة ملموسة في خدمة كل مواطن.
