المغرب يحدث إصلاحًا عميقًا في قطاع الصحة : بين التحديث وحماية المكتسبات
لينة بنعمر فارس
يخطو المغرب خطوة كبرى في تحويل نظامه الصحي، مع الإعلان الوشيك عن تطبيق المرسوم المتعلق بمركزة المناصب الميزانياتية وأجور مهنيي الصحة. هذا التقدم الهام، الذي أكدته التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع الصحة، يأتي في صميم النموذج الجديد للمجموعات الصحية الترابية، ويَعِد بإعادة تشكيل عميقة لإدارة الموارد البشرية والمسارات المهنية للممارسين الصحيين. ويُعد هذا الإصلاح دليلاً واضحًا على التزام المغرب بتحديث بنياته التحتية الاجتماعية وتثمين رأسماله البشري في مجال الصحة.
نظام أساسي جديد طموح
يمثل النظام الأساسي الجديد لمهنيي الصحة، الذي هو في مراحله النهائية من الإعداد، توازناً استراتيجياً بين تحديث حكامة المستشفيات وضمان الحقوق المكتسبة بموجب نظام الوظيفة العمومية. فخلال اجتماعات عقدت مؤخراً بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عمل ممثلو النقابات ومسؤولو إدارة الموارد البشرية جنباً إلى جنب لإدماج بنود اتفاق 23 يوليو 2024 بشكل كامل في هذا المشروع المهيكل. ويؤكد هذا التعاون الوثيق النهج التشاركي والشمولي الذي اتبعته الحكومة لضمان قبول هذا الإصلاح الحيوي واستدامته.
اعتراف وتثمين: تقدم ملموس
من بين الإعلانات الأكثر انتظاراً وتثميناً، تأتي الزيادة الوشيكة في أجور مهنيي الصحة. سيتم تحقيق هذه الزيادة من خلال إدخال تعويضات عن المخاطر المهنية، وهو إجراء اعتراف أساسي في مواجهة التحديات اليومية لمهنهم. وسيتم نشر مرسوم رسمي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة، مما يمثل نقطة تحول حاسمة في تحسين الظروف المادية للممارسين الصحيين.
كما أن هناك تقدمات جوهرية أخرى مرتقبة:
تعديل مرسوم 2017 المتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة: سيتم تعديل هذا النص للسماح بإضافة سنوات خدمة لبعض الأطر، وتقديم فرص إعادة الإدماج في سلكهم الأصلي، اعترافًا بمساراتهم المهنية وخبراتهم.
مراجعة مرسوم 2007 المتعلق بالممرضين المساعدين: سيتم نشر نص ثانٍ لتحديث وتكييف الأحكام المتعلقة بهذه الفئة من المهنيين، مما يضمن توافقًا أفضل مع واقع الميدان وتطور الممارسات.
ضمانات نظامية وآفاق وظيفية واضحة
سيضمن النظام الأساسي الموحد المستقبلي لمهنيي الصحة جميع الحقوق والحمايات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويشمل ذلك إجراءات واضحة بخصوص التوظيف، التنقلات، المساطر التأديبية، والعطل، مما يوفر أماناً وظيفياً وإطاراً عملياً محدداً. ويولى اهتمام خاص للمباريات الداخلية، وآليات الترقية، والتثمين المستمر للمسارات المهنية، مما يشجع على التميز والتطور الوظيفي.
حكامة وتمثيلية: نموذج تشاركي
يُنتظر معلم آخر مهم في 21 ماي الجاري: تقديم مشروع مرسوم أساسي حول البرامج الصحية وحكامة المجموعات الصحية الترابية. سيتضمن هذا النص أحكاماً رئيسية حول انتخاب ممثلي الممارسين الصحيين داخل مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية. ويعزز هذا الإجراء الديمقراطية الداخلية للقطاع، ويمنح المهنيين صوتاً مباشراً في القرارات الاستراتيجية وإدارة هياكلهم.
يُعد هذا الإصلاح الطموح لقطاع الصحة المغربي دليلاً ملموساً على الرؤية الاستباقية للمملكة لبناء نظام صحي حديث، عادل وفعال، حيث رفاهية المهنيين لا تتجزأ عن جودة الرعاية المقدمة للسكان.
