المغرب : خطوة كبيرة في الحكامة العمومية بإطلاق علامة “GUIDE”
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
في تقدم كبير نحو تحديث حكامتها العمومية، أطلقت المملكة المغربية رسميًا علامة “GUIDE” (الحكامة الموحدة للاستثمار وتنمية المقاولات)، وهي أول مرجعية وطنية مخصصة بالكامل لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). تشكل هذه المبادرة الاستراتيجية، التي أطلقتها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE)، مرحلة حاسمة نحو تدبير أكثر شفافية وفعالية وتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية.
تم إطلاق ميثاق حكامة علامة “GUIDE” خلال ندوة رفيعة المستوى جمعت الفاعلين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص. وقد أبرز هذا الحدث التزام المملكة بتعزيز فعالية مؤسساتها ومقاولاتها العمومية، التي تلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
مرجعية متوافقة مع المعايير العالمية
إن علامة “GUIDE” ليست مجرد شهادة؛ بل هي إطار تقييم واعتماد حقيقي مصمم لتقييم جودة الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية. وتكمن خصوصيتها في استلهامها المباشر من المعايير الدولية الأكثر صرامة، وخاصة المبادئ التوجيهية المعدلة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) بشأن حكامة الشركات العمومية. يضمن هذا النهج أن تكون المرجعية المغربية قوية ومتوافقة مع توقعات المستثمرين والشركاء الدوليين.
صرح ممثل عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة خلال الندوة: “تعتبر هذه العلامة حجر الزاوية في إصلاح حكامة قطاعنا العام. تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي عناصر أساسية لجذب الاستثمارات وتحسين مساهمتها في الاقتصاد الوطني”.
الشفافية، الأداء والتميز: ركائز علامة “GUIDE”
سيعتمد الحصول على علامة “GUIDE” على معايير صارمة تقيس ثلاثة محاور أساسية:
الأداء: تقييم الفعالية التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
الشفافية: الحكم على وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى عمليات اتخاذ القرار.
التميز في الحكامة: تقدير الامتثال لمبادئ الحكامة الجيدة، بما في ذلك تشكيل مجالس الإدارة، وإدارة المخاطر، والأخلاقيات، والمسؤولية الاجتماعية.
سيمكن هذا النظام الجديد المؤسسات والمقاولات العمومية من تحديد نقاط قوتها ومحاور تحسينها، مما يعزز نهج التحسين المستمر. وبالنسبة للشركاء الاقتصاديين والماليين، ستشكل العلامة ضمانة للثقة، تشهد على متانة وموثوقية الشركات الحاصلة عليها.
يمثل إطلاق علامة “GUIDE” خطوة ملموسة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي التزم بها المغرب لتحديث جهازه العمومي وتعزيز جاذبيته الاقتصادية. إنها دعوة لجميع المؤسسات والمقاولات العمومية للانخراط بحزم في مسار الحكامة الرشيدة من أجل تنمية مستدامة وشاملة.
