الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية هبالمغرب: تحدٍ تنظيمي عاجل
لينة بنعمر فارس
يجلب كل دخول مدرسي معه مجموعة من المخاوف للعائلات المغربية، خاصة تلك التي يلتحق أطفالها بمؤسسات التعليم الخاص. ففي غياب إطار تنظيمي واضح وملزم، ترفع المدارس الخاصة رسومها الدراسية بشكل شبه منهجي، متملصة بذلك من أي رقابة حكومية ذات معنى. يعمل هذا القطاع، الذي أصبح ذا أهمية متزايدة في المشهد التعليمي الوطني، في منطقة رمادية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، والشفافية المالية.
قطاع يبحث عن الشفافية والمسؤولية
على الرغم من دورها المتنامي في توفير التعليم، تتمتع المؤسسات الخاصة المغربية باستقلالية في تحديد الرسوم، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الأسر. فالآباء، المجبرون على قبول هذه الزيادات السنوية، يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان عاجزين، دون ضمان ملموس لجودة التعليم المقدم أو مبرر هذه الزيادات. يسلط هذا الوضع الضوء على مفارقة: قطاع حيوي لمستقبل البلاد يعمل على هامش اللوائح العامة، على الرغم من الرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها.
المبادرة التشريعية لسعد برادة: نحو تأطير أساسي
في مواجهة هذه المشكلة المستمرة، يهدف مشروع قانون أطلقه الوزير سعد برادة، والذي تم الكشف عن مضمونه مؤخراً، إلى سد هذا الفراغ القانوني. تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تحديد المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتق مؤسسات التعليم الخاص بدقة. الهدف متعدد الأوجه:
تأطير الرسوم الدراسية: وضع حد للزيادات الأحادية وضمان جدول رسوم عادل وشفاف، يتناسب مع الخدمات المقدمة.
ضمان تكافؤ الفرص: المساهمة في تقليل الفوارق في الحصول على تعليم جيد، وتجنب أن تكون التكلفة عائقاً رئيسياً أمام التعليم.
الإشراف على هذه المؤسسات: دمج القطاع الخاص بالكامل في نطاق التنظيم العام، مما يضمن الرقابة على البرامج، البنية التحتية، والهيئة التدريسية.
يمثل مشروع القانون هذا خطوة حاسمة نحو حوكمة أفضل لقطاع التعليم الخاص في المغرب. إنه يجسد إرادة السلطات العمومية لإعادة التوازن بين استقلالية المؤسسات وضرورة حماية حقوق الآباء والطلاب. سيكون تنفيذه الفعال حاسماً لمستقبل التعليم الوطني وبناء نظام تعليمي أكثر عدلاً وإنصافاً.
