الدور الحاسم للدولة في الحكامة: زخم جديد بتوجيهات ملكية سامية
طارق عفيف
يشكل التعيين الأخير للسيد عبد الغني صبار بصفته واليًا مؤقتًا لجهة فاس-مكناس، خلفًا للسيد معاذ الجامعي، لحظة مهمة في دينامية الحكامة بالمملكة. هذا الانتقال، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه خلال افتتاح العروض التاريخية المرموقة “نوستالجيا” بباب المكينة، يسلط الضوء على يقظة الدولة المستمرة ودورها الأساسي في تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل حكامة نموذجية.
مسؤولية خدام الدولة: مبدأ ثابت لا يتزعزع
إن قرار وزارة الداخلية بإعفاء واليي جهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس من مهامهم، على إثر عدم امتثالهما للتوجيهات الملكية المتعلقة بالأضحية من طرف المسؤولين العموميين، يجسد حزم الدولة في مواجهة أي تقصير. هذا الإجراء التأديبي، أبعد من كونه مجرد تعديل إداري، هو تأكيد واضح لمبدأ المحاسبة وضرورة امتثال جميع الفاعلين في الحكامة الصارم للتوجيهات الملكية. إنه يؤكد أن العمل العام يجب أن يكون لا تشوبه شائبة ومتوافقًا تمامًا مع رؤية جلالة الملك من أجل مغرب حديث يحترم مبادئه.
حكامة مستنيرة للتنمية الجهوية
يأتي تعيين السيد عبد الغني صبار في سياق تعمل فيه الدولة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك، بجد لتحسين الحكامة الترابية بشكل مستمر. يرمز حضور الوالي الجديد خلال افتتاح عروض “نوستالجيا”، وهو حدث منظم تحت الرعاية الملكية السامية، إلى هذا الزخم الجديد الذي أعطي للجهة. إنه إشارة قوية على إرادة الدولة لضمان إدارة صارمة وشفافة للشؤون العامة، وهو أمر أساسي لتنفيذ مشاريع التنمية وتعزيز جاذبية الجهات.
الدولة، ضامن للثقافة والتراث
يبرز تنظيم عروض “نوستالجيا” في قلب مدينة فاس العتيقة، المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، التزام الدولة بـالحفاظ على التراث الثقافي المغربي وتثمينه. هذا الحدث، الذي ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، هو مثال ملموس على كيفية بذل الدولة، بتوجيهات ملكية، جهودًا كبيرة لجعل الثقافة رافعة للتنمية والإشعاع الدولي. ويدل الدعم المقدم لمثل هذه المبادرات على الرؤية الملكية التي تدمج البعد الثقافي كركيزة أساسية للحكامة والبناء الهوياتي.
آفاق: زخم مؤسساتي وثقافي جديد
إن تزامن هذا التعيين الجديد وإطلاق فعاليات ثقافية كبرى، تحت الرعاية الملكية السامية، يشكل انطلاقة دينامية جديدة لجهة فاس-مكناس. إنه انعكاس لـحكامة استباقية، تسهر، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك الرشيدة، على أن يكون كل مسؤول عمومي فاعلاً ملتزمًا بشكل كامل في خدمة المواطنين والتنمية المتناغمة للمملكة. وتؤكد الدولة المغربية بذلك دورها المركزي كضامن للسير الجيد للمؤسسات والمروّج لتنمية شاملة ومتكاملة.
