تحليل الوضع الراهن لأنظمة التقاعد في المغرب: تحديات الانتقال نحو الاستدامة

تحليل الوضع الراهن لأنظمة التقاعد في المغرب: تحديات الانتقال نحو الاستدامة

الدكتور زكرياء بنعمر فارس

تثير أنظمة التقاعد في المغرب قلقاً متزايداً بشأن استدامتها المالية على المدى الطويل، على الرغم من التحسن الظرفي الذي شهدته سنة 2024 بفضل الأداء الجيد لأسواق المال. يكشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي عن معطيات مقلقة، حيث تشير التوقعات إلى أن احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد (CMR-RPC) قد تستنفد بحلول عام 2030، بينما يواجه نظام الصندوق الجماعي لمنح الرواتب (RCAR) نفس المصير في أفق عام 2052.

تتقاطع هذه المعضلة بشكل لافت مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، والذي أشار إلى “مغرب بسرعتين” في التنمية المجالية. فعلى مستوى أنظمة التقاعد، يتجلى هذا التباين بشكل واضح:

* أنظمة متوازنة ومزدهرة: تواصل الأنظمة الخاصة، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، تحقيق فوائض تقنية متزايدة، مما يعكس استقرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

* أنظمة تواجه تحديات مالية: على النقيض من ذلك، تتخبط الأنظمة العامة، وبالخصوص (CMR-RPC) و(RCAR-RG)، في عجز تقني متفاقم، مما يهدد استمرارية هذه الأنظمة ويستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاحها.

النقاط الأساسية للتحليل:

* تباين الأداء: هناك تفوت كبير في الأداء المالي بين الأنظمة الخاصة والعامة، مما يعكس وجود خلل هيكلي يتطلب معالجة شاملة.

* خطر الاستنزاف: احتياطات الأنظمة العامة تتجه نحو الاستنزاف، وهو ما يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة ويشكل تهديداً لاستقرار المتقاعدين المستقبليين.

* علاقة الخطاب الملكي بقضية التقاعد:

يربط هدا التحليل بذكاء بين الخطاب الملكي حول “مغرب بسرعتين” وبين واقع أنظمة التقاعد، مسلطاً الضوء على أن التفاوت لا يقتصر على التنمية المجالية، بل يمتد ليشمل القطاعات الحيوية كالحماية الاجتماعية.

التوصيات المقترحة لإنجاح الانتقال:

* إصلاح شامل وهيكلي: لا يمكن الاكتفاء بالحلول الجزئية. بل يجب اعتماد إصلاح شامل يهدف إلى توحيد أو على الأقل تنسيق أنظمة التقاعد، لضمان العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع.

* تعزيز الحكامة: من الضروري مراجعة آليات الحكامة وتسيير أنظمة التقاعد، لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الاحتياطات المالية واستثمارها.

* توعية وتحسيس: يجب على المؤسسات المعنية إطلاق حملات توعوية واسعة النطاق لإطلاع المواطنين على التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد، وتحفيزهم على التخطيط لمرحلة ما بعد العمل.

* التفكير في نماذج تمويل جديدة: يمكن استكشاف خيارات لتمويل أنظمة التقاعد تتجاوز الاقتطاعات التقليدية، مثل تنويع مصادر الاستثمار أو تبني آليات تضامنية جديدة.