تحالف النزاهة الرياضية: المغرب يطلق استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المنشطة
لينة بنعمر فارس
في خطوة تاريخية تعزز مكانة المملكة المغربية كلاعب رئيسي ملتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية في المجال الرياضي، احتفلت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات (AMAD) يوم 24 سبتمبر 2025 بالإطلاق الرسمي لتنفيذ الاتفاقية الوطنية للتعاون المشترك. هذه الاتفاقية الاستراتيجية تهدف إلى تضافر الجهود بين الوكالة وعدد من المؤسسات الوطنية الحيوية، هي: الوزارة العامة (النيابة العامة)، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتمثل الهدف الأسمى لهذا التنسيق غير المسبوق في تأمين البيئة الرياضية وضمان ممارسات سليمة وعادلة، لا سيما والمملكة تستعد لاستضافة تظاهرات رياضية دولية كبرى.
تحديات التحقيق في صدارة النقاش
سبق حفل الإطلاق عقد طاولة مستديرة مهمة تمحورت حول “التحديات والصعوبات المرتبطة بالتحريات والتحقيقات في مجال مكافحة المنشطات”. وقد شكل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات وتحديد العقبات العملية التي تواجه الجهات المعنية في الكشف عن شبكات التهريب والترويج للمواد المحظورة.
إطار مؤسساتي متكامل يعكس الالتزام الدولي
خلال المراسم، أشاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإقامة “إطار مؤسساتي مندمج” يقوم على التنسيق وتبادل المعلومات والتطبيق الصارم لمقتضيات القانون 97-12 المتعلق بمكافحة المنشطات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية ستكون “رافعة لضمان ممارسة رياضية صحية وتوطيد إشعاع المغرب على المستويين القاري والدولي.”
من جانبه، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال المنافسات العالمية. ونبه إلى أن آفة المنشطات لا تقتصر آثارها المدمرة على صحة ومسيرة الرياضيين فحسب، بل “تهدد سمعة ومصداقية الرياضة ككل.”
التعبئة الأمنية والجمارك في قلب المعادلة
أبرز ممثل الدرك الملكي، الجنرال دو بريغاد محسن بوخبزة، مساهمة الجهاز العملياتية في تفكيك شبكات تهريب المواد المحظورة، مؤكداً على ضرورة التكوين وتبادل الخبرات. كما أشار ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، رضوان غزال، إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المديرية 2022-2026 لمكافحة الجريمة.
وصفت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي، الاتفاقية بأنها “حجر الزاوية” في بناء منظومة وطنية متكاملة ترتكز على التعاون، والوقاية، والتوعية. أما ممثل المدير العام للجمارك، السيد شفيق صلوح، فأعلن عن مبادرات هامة تشمل التكوين المتخصص لأعوان الحدود ووضع تصنيف جمركي محدد للمنتجات المنشطة، لتعزيز الرقابة الحدودية.
بهذا التحالف المؤسساتي القوي، يخطو المغرب خطوة نوعية نحو تأسيس جهاز رقابي صارم وفعال، قادر على حماية رياضيه، ومسابقاته، وصورته الدولية، في سياق باتت فيه النزاهة الرياضية رهاناً للمصداقية والتألق العالمي.
