ميلودة جامعي
في خطاب سامٍ ألقاه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، وجّه عاهل البلاد نداءً واضحاً ومباشراً إلى البرلمانيين ومختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين بضرورة الاضطلاع بدورهم في تأطير المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
وشدد جلالته على أن مهمة توعية المواطنين والتعريف بالمبادرات والقوانين الصادرة عن السلطات العمومية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي واجب وطني مشترك تتقاسمه جميع القوى الحية في البلاد، من برلمانيين وأحزاب سياسية ومنتخبين، مروراً بوسائل الإعلام، ووصولاً إلى فعاليات المجتمع المدني.
وأوضح الملك أن هذه التعبئة الجماعية تمثل عنصراً محورياً في ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساته، وفي ضمان تفاعل إيجابي مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب. كما دعا إلى جعل العمل السياسي وسيلة لخدمة المصلحة العامة، لا مجرد ممارسة انتخابية ظرفية.
وفي سياق متصل، أكد جلالة الملك أن بعض القضايا الوطنية الكبرى، مثل مواصلة مسيرة التنمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، هي قضايا تتجاوز الأفق الحكومي والبرلماني الضيق، وتتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى وتنسيقاً مؤسساتياً مستمراً.
خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة يشكل، كما يرى مراقبون، خريطة طريق جديدة للفاعلين السياسيين في مرحلة دقيقة من مسار الإصلاح الوطني، ويعيد التذكير بضرورة جعل البرلمان فضاءً فعلياً للنقاش المسؤول والتواصل القريب من المواطن، بما يضمن ترجمة التشريعات إلى وعي مجتمعي وسلوك مدني يعزز دولة القانون والمؤسسات.
