مراكش – قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في قضية المتابعين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها بعض أحياء سيدي يوسف بن علي خلال الاحتجاجات الأخيرة المرتبطة بما يُعرف بـ “حركة جيل زد”، إلى جلسة الأسبوع المقبل، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها واستكمال مناقشة الملف.
ويُتابع المتهمون في هذه القضية بمجموعة من التهم، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وممارسة العنف في حقهم، والعصيان، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في أماكن عامة، إضافة إلى التحريض عبر وسائط إلكترونية تحقق شرط العلنية، وذلك حسب ما نسب لكل متابع على حدة.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا القضائية التي تشهدها عدد من مدن المملكة في أعقاب الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، التي رفع المشاركون فيها شعارات اجتماعية واقتصادية تطالب بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتشهد هذه الملفات القضائية اهتماماً واسعاً من الرأي العام بالنظر إلى طبيعة المشاركين في تلك الاحتجاجات والانقسامات التي أثارتها في النقاش العمومي بين من يعتبرها تعبيراً سلمياً عن أوضاع اجتماعية صعبة، ومن يرى فيها أعمال شغب تستوجب المحاسبة القانونية.
ومن المنتظر أن تُستأنف الجلسات القادمة وسط تأهب حقوقي وإعلامي لمتابعة مجريات القضية، في انتظار ما ستسفر عنه مرافعات الدفاع ومداولات المحكمة بشأن التهم الموجهة إلى المتهمين.
