في تطور لافت يعكس تشدد السلطات القضائية والأمنية في مواجهة جرائم الفساد والاختلاس، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الجمعة، بإيداع 16 موقوفاً السجن الاحتياطي ببوركايز، في ملف يوصف بالأخطر الذي يشهده القطاع الجماعي خلال السنوات الأخيرة.
الموقوفون، وفي مقدمتهم مدير المحجز البلدي بمدينة وجدة وعدد من الموظفين الجماعيين، يواجهون اتهامات ثقيلة ترتبط بتسيير شبكة إجرامية منظمة، استغلت ممتلكات عمومية ومحجوزات رسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عملية الإيقاف جاءت بعد سلسلة تحريات معمقة قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مستندة إلى معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وهو ما سمح بكشف خيوط شبكة يُشتبه في أنها كانت تتصرف داخل المحجز البلدي لسنوات دون رقيب.
النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين تهماً متعددة، من أهمها:
- اختلاس وتبديد أموال عمومية
- إخفاء أشياء متحصلة من جنايات
- تكوين شبكة متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية
- سرقة أجهزة إلكترونية محجوزة بعهدة المحجز
- تزوير لوحات ترقيم المركبات
- تفكيك السيارات والدراجات وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تستغل موقعها داخل المحجز لإخفاء الآثار الجرمية وتحويل المحجوزات إلى مصدر ربح غير مشروع، عبر بيعها بشكل سري أو تفكيكها وتهريبها نحو أسواق الخردة.
القرار القضائي خلف ردود فعل قوية داخل مدينة وجدة وخارجها، بالنظر إلى حساسية المرفق العمومي الذي يفترض أن يكون إطاراً لحماية المحجوزات لا منصة لنهبها.
وتتواصل التحقيقات بتنسيق بين النيابة العامة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية لكشف باقي المتورطين المحتملين، وسط توقعات بأن يعرف الملف تطورات أوسع قد تشمل أسماء أخرى مارست مهاماً مرتبطة بالمحجز خلال السنوات الماضية.
