ميلودة جامعي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تعزيز الكفاءات داخل عدد من القطاعات الوزارية الحيوية.
وقد شملت هذه التعيينات وزارة العدل التي عُيّن بها محمد حافيضي مديراً للتشريع والدراسات، وهو منصب يتطلب خبرة تقنية وقانونية عالية في مجال تتبع السياسات التشريعية وتحديث المنظومة القانونية.
وفي قطاع التعليم والتكوين، تم تعيين الحسن أكنين مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، إضافة إلى تعيين زكرياء الشلح مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وحسن أزويري عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط. وتأتي هذه التعيينات في سياق تعزيز الأداء الجامعي وتطوير منظومة تكوين الأطر.
كما صادق المجلس على تعيين نور الدين بوترفاس مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة، في إطار دعم التكوين الصحي وتطوير الكفاءات الطبية وشبه الطبية.
وفي قطاع الصناعة التقليدية، تم تعيين طارق صديق مديراً لدار الصانع، المؤسسة الوطنية المكلفة بترويج الصناعات التقليدية ودعم الحرفيين.
كما همّت التعيينات قطاع البنية التحتية، حيث تم اختيار مبارك فنشا مديراً للمديرية المؤقتة المكلفة بالمشروع الاستراتيجي لتهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، وهو واحد من أهم المشاريع الطرقية بالجنوب المغربي.
وتضمن القرار أيضاً تعيين مولاي إدريس أكلمام مديراً لتتبع العقوبات البديلة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار تفعيل الإصلاحات المرتبطة بتطوير السياسات العقابية.
وتعكس هذه التعيينات حرص الحكومة على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة وتعزيز الحكامة داخل القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتطوير الخدمات العمومية.
