توفيق مباشر
شكلت واقعة هدم المستودعات والمستغلات العشوائية التي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة محلياً في دوار ولاد سيدي عبدالنبي بجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية، حدثاً بارزاً حمل في طياته رسالة قوية مفادها سيادة القانون وعدم جواز إفلات أي كان من طائلة المساءلة، بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو نفوذه المالي. هذه العملية، التي تمت تحت إشراف مباشر للسلطات المحلية وبمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، لم تكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل كانت تجسيدًا عمليًا لمبدأ المساواة أمام القانون، وهو حجر الزاوية في بناء دولة الحق والمؤسسات. إن تحليل هذه الخطوة يتطلب فهم السياق الأوسع لظاهرة البناء العشوائي، وتحديات تطبيق القانون على ذوي النفوذ، والانعكاسات الإيجابية المترتبة على مثل هذه القرارات الحازمة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المتضررة.
البناء العشوائي يشكل تحديًا مزمنًا يواجه العديد من المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية في مختلف أنحاء العالم، وفي المغرب على وجه الخصوص. تنبع هذه الظاهرة من عوامل متعددة، تشمل الضغط السكاني، ونقص العرض الكافي من السكن اللائق، وأحيانًا ضعف آليات الرقابة والتراخيص، وهو ما يفتح الباب أمام التجاوزات. في حالة جماعة الشلالات، أدت هذه المستغلات غير المرخصة إلى احتلال عشوائي للأرض، وتشويش للمنظور العام، وتأثير سلبي على جودة الحياة للساكنة المجاورة. ما يميز هذه الحالة هو أن المخالفات لم تكن صادرة عن فئات ضعيفة تسعى لتأمين مأوى، بل كانت صادرة عن “أصحاب المال والنفوذ”، مما يضفي بعداً آخر على القضية يتمثل في استغلال النفوذ لتجاوز القانون، وهو ما يولد شعوراً عميقاً بالإحباط والظلم لدى المواطنين العاديين.
إن الإشراف المباشر للقائد والزحف الممنهج للآليات والجرافات الكبيرة لإزالة هذه التجاوزات يؤكد جدية السلطات في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير. هذا الإجراء يمثل نقطة تحول مهمة، لأنه يرسل إشارة واضحة بأن الإجراءات القانونية لن تقتصر فقط على صغار المخالفين أو الفئات الهشة، بل ستشمل الجميع دون استثناء. إن مبدأ “لا أحد فوق القانون” ليس مجرد شعار، بل يجب أن يترجم إلى أفعال ملموسة تضمن العدالة الإجرائية. عندما يرى المواطن أن السلطة قادرة على محاسبة ذوي النفوذ، فإن ذلك يعزز ثقته في المؤسسات ويعيد الاعتبار للمسار القانوني كآلية وحيدة لحل النزاعات وتنظيم المجال العام.
تكتسب هذه العملية أهمية خاصة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة الفساد وتحقيق الحكامة الجيدة. الفساد لا يقتصر على الممارسات المالية الصريحة، بل يمتد ليشمل التواطؤ في تطبيق القوانين، أو استخدام العلاقات الشخصية لتمرير مشاريع مخالفة. عندما يتم هدم منشآت أقيمت بمال ونفوذ، فإن ذلك يعد انتصارًا لمبدأ الشفافية والمساءلة. كما أن إعادة الاعتبار للمساطر القانونية يساهم في تنظيم المجال الحضري بشكل فعال، ويضمن أن أي توسع مستقبلي سيكون وفق تخطيط يحترم المعايير البيئية والاجتماعية، مما يحسن المنظر العام ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للعيش المشترك.
من الناحية الاجتماعية، كان استياء الساكنة من هذه المستغلات العشوائية مبرراً. فالاحتكار غير القانوني للمجال العام أو إقامة منشآت مخالفة يولد اختلالاً في التوازن الاجتماعي ويشجع على ثقافة التملص من المسؤولية. إن استجابة السلطات لهذا الاستياء، وتطبيق القانون بحزم، يمثل اعترافًا بحق الساكنة في بيئة منظمة وعادلة. هذا الإجراء يمثل نموذجًا يمكن تكراره في مناطق أخرى، مشكلاً رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه استغلال وضعه للمساس بالمصلحة العامة.
ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى هذه العملية بمعزل عن الحاجة إلى مقاربة شاملة تضمن عدم تكرار الظاهرة. إن تطبيق القانون عبر الهدم يجب أن يكون مصحوبًا بتعزيز آليات الرقابة القبلية والآنية لعمليات البناء، وتفعيل العقوبات الرادعة على مستوى التراخيص والمتابعات القضائية للمتجاوزين. فالهدم هو إجراء لاحق، بينما الوقاية هي الاستثمار الحقيقي في الحفاظ على النظام العام. يجب العمل على سد الثغرات التي سمحت لشخصيات نافذة بتشييد هذه المستغلات في المقام الأول، سواء كانت ثغرات إجرائية أو تتعلق بضعف المراقبة الميدانية من قبل المصالح المختصة.
فإن عملية الهدم التي شهدتها جماعة الشلالات، والتي استهدفت منشآت عائدة لأصحاب النفوذ، هي خطوة حازمة وضرورية لتأكيد أن الدولة جادة في تطبيق سيادة القانون على الجميع. هي رسالة واضحة مفادها أن النفوذ والمال لا يمنحان حصانة من المساءلة، وأن النظام الجمهوري الحديث يقوم على مبدأ المساواة والعدل الإجرائي. هذا النموذج الإيجابي، إذا ما تم تعميمه وتثبيته عبر آليات رقابية فعالة، سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والمنصفة للجميع، بعيداً عن فوضى الاحتلال العشوائي واستغلال السلطة
وحسب ما أفادت به مصادر من عين المكان، فإن هذه المستودعات كانت تستغل لأغراض تجارية وصناعية، دون احترام القوانين التنظيمية المعمول بها، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم لوضع حد لهذه الخروقات.
شهدت الآونة الأخيرة تحركا نوعيا للسلطات المحلية في العديد من المناطق، توّج بشن حملات واسعة تستهدف استعادة الملك العمومي وتطبيق القانون بحزم ضد مختلف أشكال التجاوزات، لا سيما البناء العشوائي. هذا التحرك لم يكن مجرد إجراء روتيني عابر، بل مثّل نقطة تحول حقيقية أثارت ارتياحا شعبيا واسعا، حيث اعتبرته الساكنة المحلية بمثابة البداية الفعلية لمسلسل جدي لإعادة فرض سيادة القانون وتحرير الفضاء العام من قبضة بعض الأفراد الذين استغلوا نفوذهم لسنوات طويلة متجاوزين المساءلة. إن فهم سياق هذه الخطوات وأبعادها يقتضي تحليلا معمقا للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه التجاوزات، والآليات المتبعة لتصحيح هذا المسار، والانعكاسات المتوقعة على النسيج الاجتماعي والعمراني.
لطالما شكل التعدي على الملك العمومي، سواء عبر الاستيلاء المادي أو عبر البناء غير المرخص، تحديا مزمنا أمام الإدارة المحلية في العديد من المجتمعات الحضرية والقروية. هذه الظاهرة تتغذى غالبا على ضعف التطبيق السابق للقوانين، أو ربما تهاون مقصود ناجم عن تأثيرات اجتماعية أو سياسية محلية تضع أصحاب النفوذ فوق طائلة القانون. عندما تستشري الفوضى العمرانية وتنمو بشكل غير مخطط له، فإنها لا تشوه المنظر الحضري فحسب، بل تضعف أيضاً من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، وتخلق شعورا عميقا بالظلم الاجتماعي لدى المواطنين الملتزمين بالقانون. إن هذا التراكم للفوضى هو ما جعل التحرك الأخير للسلطات، كما حدث في جماعات مثل الشلالات التي شهدت تناميا ملحوظا في البناء غير المرخص، خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والسلطة.
إن الارتياح الذي أبدته الساكنة المحلية تجاه هذه الحملات يعكس حاجة مجتمعية ماسة لاستعادة الشعور بالعدالة والمساواة أمام القانون. فعندما يرى المواطن العادي أن هناك من يستطيع أن يشيد بناء شامخا على أرض لا يملكها دون أدنى تبعات، بينما يضطر هو لاتباع الإجراءات المعقدة للحصول على رخصة بناء مشروعة، فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الشرعية الشعبية للإجراءات الإدارية. تصريح مصادر مطلعة من داخل السلطة المحلية بأن هذه الحملة ليست مجرد عمل فردي أو موسمي، بل هي جزء من سلسلة عمليات متكاملة، يؤكد على وجود إرادة سياسية لتطبيق التوجيهات الرسمية الهادفة إلى مكافحة كل أشكال الفوضى العمرانية والبناء العشوائي. هذا التأكيد على الاستمرارية هو ما يمنح هذه الإجراءات وزناً حقيقياً ويحولها من مجرد رد فعل مؤقت إلى سياسة عامة متبناة.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو جوهر نجاح هذه المقاربة الصارمة. إن النجاح في استعادة الهيبة القانونية يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة السلطات على التعامل بحيادية تامة مع جميع المخالفين، سواء كانوا مواطنين عاديين أو شخصيات ذات نفوذ مالي أو اجتماعي. في سياق جماعة الشلالات، حيث أصبحت الظاهرة متجذرة، يتطلب الأمر تبني استراتيجية متعددة الأوجه. أولاً، يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية واضحة وموثقة، وتعتمد على خرائط ومخططات رسمية محددة للملك العمومي. ثانياً، يجب تفعيل الجانب الردعي بصرامة، وهذا لا يعني فقط الهدم أو الإزالة، بل يشمل أيضاً تطبيق الغرامات المالية المشددة التي تتناسب مع حجم التجاوز وقيمة النفوذ المستغل.
علاوة على الإجراءات القمعية، يجب أن يترافق هذا التطهير مع خطوات وقائية وإصلاحية هيكلية لضمان عدم تكرار الوضع. فالفوضى العمرانية غالباً ما تنبع من قصور في التخطيط الحضري أو من بطء الإجراءات الإدارية نفسها، مما يدفع بعض الأفراد إلى اللجوء إلى الحلول غير الشرعية. من هنا، يصبح لزاماً على السلطات المحلية تسريع وتيرة دراسة طلبات الرخص، وتحديث المخططات التوجيهية، وتوفير بدائل تنظيمية واضحة للمواطنين الراغبين في البناء. إن محاربة التجاوز لا تكتمل إلا بتوفير القنوات الشرعية الفعالة والمبسطة.
إن الانعكاسات الإيجابية لهذه الحملات تتجاوز البعد القانوني لتشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية. استعادة الملك العمومي تتيح المجال لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أساسية كان يعيقها التعدي، مثل توسيع الطرق، إنشاء مساحات خضراء، أو تحسين شبكات الصرف الصحي. كما أن فرض نظام عمراني منضبط يرفع من جاذبية المنطقة للاستثمارات المنظمة ويحسن من جودة العيش للسكان. عندما يشعر المواطن بأن البيئة المحيطة به تخضع لقواعد واضحة وعادلة، يرتفع مستوى الالتزام المدني العام، ويقل احتمال اللجوء إلى ممارسات مخالفة للقانون في المستقبل.
يمثل التحرك الأخير للسلطات المحلية في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الملك العمومي استجابة ضرورية لمطالب مجتمعية ملحة. هذا التحرك، الذي حظي بترحيب واسع لأنه جسد بداية تطبيق القانون على الجميع، يجب أن يُبنى على استدامة وصرامة لا هوادة فيها. لكي يستمر هذا المسلسل الاستردادي، يتطلب الأمر دمج الإجراءات العقابية بحملات وقائية تتسم بالشفافية وتسهيل الإجراءات الرسمية. إن استعادة هيبة القانون وتحرير المجال العام ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أساس لبناء مجتمع أكثر عدالة وتنظيماً، قادر على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ترتكز على احترام الفضاء المشترك ومصلحة الجماعة فوق المصالح الفردية العابرة.
