في خطوة تعكس العناية المتواصلة بالعنصر البشري داخل المنظومة الأمنية، قرر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2025 لفائدة كافة موظفات وموظفي الأمن الوطني، بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، وعلى امتداد المصالح المركزية والجهوية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية شمولية تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، قوامها تثمين الرأسمال البشري وتعزيز منظومة الحوافز المادية والمعنوية، باعتبارها رافعة أساسية للرفع من نجاعة الأداء الأمني وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال الأمن.
وتهدف هذه المنحة، في بعدها الرمزي والعملي، إلى الاعتراف بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها منتسبو الأمن الوطني في سبيل حفظ النظام العام، وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، في ظل سياق أمني يتسم بتعاظم التحديات وتنوعها. كما تشكل حافزا إضافيا لمواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، وتجسيد شعار “خدمة المواطن” في الممارسة اليومية.
ولا تقتصر دلالات هذه الخطوة على الجانب التحفيزي فقط، بل تندرج أيضا ضمن مقاربة اجتماعية أوسع تروم تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأسرهم، بما يراعي طبيعة المهنة الأمنية وما تفرضه من التزامات وضغوط ميدانية ومهنية مستمرة.
ومن خلال إقرار هذه المكافأة، تسعى الإدارة إلى ترسيخ مناخ مهني إيجابي ومستقر، يمكن الموارد البشرية الأمنية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية، سواء في الميدان أو في مختلف المصالح الإدارية والتقنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء الاجتماعية التي يتحملها الموظفون بحكم طبيعة عملهم.
ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، دأبت خلال السنوات الأخيرة على مأسسة صرف هذه المنحة السنوية كآلية دائمة للتحفيز، في إطار مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة في تنفيذ المهام والحرص على تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين. وهو ما ينعكس إيجابا على تعزيز روح الانتماء للمؤسسة، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، بما يخدم أمن الوطن والمواطنين على حد سواء.
