ميلودة جامعي
لا يزال ملف مؤسسة تعليمية خاصة بحي صوكوما، التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية معطى الله بمدينة مراكش، يثير موجة من الجدل والاستياء في صفوف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، في ظل استمرارها في مزاولة أنشطتها التربوية، رغم افتقارها لأي ترخيص قانوني من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية.
وحسب معطيات دقيقة توصلت بها جريدة “إيكو ديبلوماتيك” من مصادرها الخاصة، فإن المؤسسة المذكورة تزاول الساعات الإضافية والدعم التربوي لفائدة تلاميذ من مستويات مختلفة، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، ودون احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
توصلت الجريدة على نسخة من مراسلة رسمية صادرة عن مدير إحدى المؤسسات التعليمية العمومية،بحي صوكوما موجّهة إلى السلطات المحلية، توضح جملة من الخروقات المرتبطة بتدخل جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ داخل مؤسسة عمومية، واستغلالها لتسجيل التلاميذ في ساعات دعم تُنظم داخل مقر غير مرخّص، تحت إشراف رئيسة الجمعية نفسها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما عاينت الجريدة وجود لوحة إشهارية للمؤسسة التعليمية مثبتة بالشارع العام، لا تحمل أي رقم ترخيص، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للإشهار واستغلال الملك العمومي، دون أن تبادر السلطات المحلية معطى الله إلى إزالتها أو اتخاذ أي إجراء زجري في الموضوع.
الأكثر إثارة للاستغراب، حسب فاعلين جمعويين وساكنة الحي، هو الصمت المطبق الذي تبديه السلطات المحلية بالملحقة الإدارية معطى الله رغم توصلها بإشعارات وشكايات متكررة، ورغم تحرير محاضر سابقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حارقة. وان شبه المؤسسة لازالت تزاول نشاط الساعات الإضافية من الساعة السابعة مساءاا الى غاية العاشرة ليلا في استقطاب التلميدات والتلاميذ السؤال المطروح
من يحمي صاحبة هذه المؤسسة التعليمية غير المرخصة؟
ولماذا لم يتم توقيف نشاط المحل إلى حين تسوية وضعيته القانونية؟
ولماذا لم تبادر السلطات المحلية بإزالة اللوحة الاشهارية التي لم تتوفر على رقم ترخيص تابع للمؤسسة او مؤسسة تابعة لها.
من يحمي أطفال أبرياء من وقوع كارثة داخل المؤسسة في حدوث اي كارثة طبيعية…؟
أسئلة كثيرة تطرح….؟
مصادر الجريدة ذهبت أبعد من ذلك، حيت توصلت بمعلومات عن شبهة تواطؤ محتمل من طرف قائد الملحقة الإدارية، عبر غض الطرف عن هذه الخروقات، والسماح باستمرار النشاط، في قوله )هناك كثير من المؤسسات غير مرخصة وتشتغل) في وقت يُفترض فيه حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الأطفال واحترام القانون.
أمام هذا الوضع، وجّهت جمعيات المجتمع المدني بحي صوكوما، إلى جانب عدد من آباء وأمهات التلاميذ، نداءً عاجلاً إلى والي جهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق نزيه ومستعجل في هذا الملف، وترتيب المسؤوليات، ووضع حد لما وصفوه بـ**“المهزلة القانونية والتربوية”** التي تهدد مستقبل أطفال أبرياء، وتسيء لمنظومة التعليم ولصورة الإدارة الترابية.
وأكد المتحدثون للجريدة أن استمرار هذا الوضع من شأنه تكريس منطق الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبين بتدخل حازم لوقف نشاط المؤسسة الغير المرخصة، ومنع استغلال التلاميذ في أنشطة تعليمية خارج الإطار القانوني. لغاية تسوية وضعيتها القانونية
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر هذا الصمت؟
وأين هي الجهات الوصية من حماية الطفولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟
