في خطوة تعكس حرصها المتواصل على تثمين الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات الأمنية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة حركة الترقية برسم السنة المالية 2025، والتي همّت ما مجموعه 8913 موظفة وموظفاً من مختلف أسلاك الشرطة، بنسبة فاقت 65 في المائة من إجمالي المسجلين في لوائح الترقية.
وأفادت المعطيات الرسمية أن هذه الحركة شملت 6033 من عناصر شرطة الزي الرسمي، إلى جانب 2880 من الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني، في توزيع يعكس تنوع المهام والمسؤوليات داخل المؤسسة الأمنية، ويبرز شمولية المقاربة المعتمدة في تدبير المسار المهني لموظفيها.
وفي سياق متصل، أولت المديرية العامة للأمن الوطني عناية خاصة لفئة الموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، من خلال اعتماد معايير مهنية وموضوعية مكّنت من توسيع قاعدة المستفيدين، بما يفتح أمامهم آفاق الارتقاء الوظيفي ويعزز دينامية التحفيز داخل الجهاز.
وسجلت نسب الترقية في بعض الدرجات أرقاماً لافتة، حيث استفاد 509 موظفين من الترقية إلى درجة مقدم شرطة بنسبة قاربت 94 في المائة، فيما بلغت نسبة الترقية إلى درجة مقدم شرطة رئيس 98 في المائة لفائدة 2717 مستفيداً، إلى جانب ترقية 1040 موظفاً إلى درجة مفتش شرطة ممتاز بنسبة ناهزت 97 في المائة من مجموع المرشحين.
ولضمان تكريس مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، استندت لجان الترقية في أشغالها إلى ميثاق مندمج لتقييم الأداء المهني والتنقيط السنوي، معتمدين على مؤشرات دقيقة تشمل الكفاءة المهنية، والمردودية في أداء المهام، والأقدمية، إضافة إلى المسار والسلوك المهنيين للموظفين المعنيين.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال انتظام هذه الحركة السنوية واحترام آجالها، أن الترقية تظل من أبرز آليات التحفيز الإداري والارتقاء الوظيفي، لما لها من دور أساسي في تشجيع نساء ورجال الأمن على مزيد من التفاني ونكران الذات في أداء واجبهم، المتمثل في حماية أمن المواطنات والمواطنين، وصون ممتلكاتهم، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة.
