ميلودة جامعي
في خطوة تندرج ضمن الترافع البرلماني عن قضايا الصناعة التقليدية والتعاونيات، وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش سؤالاً شفوياً إلى الوزير الوصي، مسلطاً الضوء على واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي ومدى إدماجه في برامج دعم التصدير المعتمدة من طرف الحكومة.
وأبرز درويش أن هذا النمط الاقتصادي يشكل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بمدينة مراكش وبمختلف جهات المملكة، لما يوفره من فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، ولدوره في تثمين المنتوج المحلي والحفاظ على الموروث الحرفي، فضلاً عن مساهمته في إدماج النساء والشباب والفئات الهشة داخل الدورة الاقتصادية.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً كبيراً من التعاونيات والصناع التقليديين يصطدمون بإكراهات متعددة تحول دون ولوجهم إلى الأسواق الخارجية، من بينها ضعف المواكبة التقنية والتجارية، وغياب التأطير المتخصص، إضافة إلى محدودية استفادتهم من برامج الدعم العمومي الموجهة للتصدير، رغم ما تتميز به المنتوجات المغربية من جودة وأصالة وقدرة تنافسية على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، تساءل درويش عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمكين الفاعلين في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي من الاستفادة الفعلية من برامج دعم التصدير، وضمان إدماجهم في سلاسل التسويق الدولية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويساهم في تنويع العرض التصديري للمملكة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في ظل تنامي الدعوات إلى إعادة الاعتبار للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتعزيز موقعه ضمن السياسات العمومية، باعتباره رافعة للتنمية المستدامة، وأداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات، خاصة في ما يتعلق بدعم الأنشطة المدرة للدخل ذات البعد الاجتماعي والإنساني.
