ميلودة جامعي
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 11 فبراير 2026، بلاغاً عقب اجتماع مكتبها، خصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، وذلك في ظل النقاش الدائر حول عدد من النقاط المرتبطة بتنظيم القطاع.
وأوضح البلاغ أن المكتب استمع إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة في اليوم نفسه، والذي خُصص لبحث سبل تدبير المرحلة الحالية وفتح نقاش مسؤول وصريح حول مشروع القانون. وقد ثمن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، والدعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافها وبمشاركة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل إطلاق حوار جاد وتشاركي بخصوص مضامين المشروع.
كما أشاد المكتب بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء جسور الثقة مع جمعية هيئات المحامين، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، في إطار مقاربة مؤسساتية مسؤولة لتدبير هذا الملف.
وسجل البلاغ بارتياح مبادرة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة، مع التأكيد على التفاعل الإيجابي مع هذا التوجه عبر استئناف الحوار من خلال اللجنة المذكورة، التي تقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي ختام البلاغ، حيا المكتب صمود مختلف مكونات الجسم المهني من نقيبات ونقباء ومحاميات ومحامين، مثمناً روح التضامن التي عبروا عنها دفاعاً عن استقلال المهنة وحصانتها ومكتسباتها. كما أعلن عن العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، مجدداً التأكيد على التشبث بقيم المهنة وثوابتها.
وختم البلاغ بشعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة وأبية.”
