في ضوء التحسن التدريجي الذي تشهده الأحوال الجوية بعدد من جهات المملكة، تعلن وزارة الداخلية أنها شرعت، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات الترابية والمصالح الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، في تفعيل الإجراءات الكفيلة بتمكين الساكنة التي سبق إجلاؤها من العودة التدريجية والآمنة إلى مساكنها، وذلك فور استكمال الشروط المرتبطة بالسلامة واستعادة الخدمات الأساسية.
ويهم هذا الإجراء الجماعات الترابية التابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي سبق أن صُنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي شهدتها هذه الأقاليم خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، انطلقت منذ 7 فبراير 2026 عمليات ميدانية لإزالة الأوحال ومخلفات الفيضانات بعدد من الأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب إطلاق حملات واسعة للتنظيف والتعقيم، وإعادة ربط المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلاً عن إعادة فتح الطرق والمسالك، تمهيداً لاستقبال السكان في ظروف صحية وآمنة.
كما تم إعداد خطط عمل خاصة بكل إقليم، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وحجم الأضرار المسجلة بها، وتهدف إلى ضمان الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية الأساسية، وفق مقاربة مرنة تتلاءم مع تطور الأوضاع الميدانية، وتكفل استمرارية المرافق الحيوية فور عودة السكان.
وبالتوازي مع ذلك، جرى وضع مخطط لوجستيكي وتنظيمي محكم على مستوى كل إقليم، يحدد وسائل النقل المعتمدة ومسارات التنقل وجدولة مراحل العودة، بما يضمن انسيابية العملية ويحافظ على سلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تباعاً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة، وفق تطور الوضعية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إضافة إلى إشعارات مباشرة عبر الرسائل النصية القصيرة لفائدة المعنيين.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل على سلامة الساكنة، داعية المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق غير المشمولة حالياً بقرارات العودة إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية وعدم التوجه إلى المناطق المتضررة قبل صدور إعلان رسمي يسمح بذلك. ولهذه الغاية، ستُحدث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية، لضبط وتنظيم عملية الولوج وفق اللوائح المحددة.
وفي ختام هذا البلاغ، تشيد وزارة الداخلية بروح التضامن والانضباط التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، وتدعو الجميع إلى مواصلة التحلي بالمسؤولية واليقظة، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لكافة المصالح المعنية إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
الرباط، 14 فبراير 2026
