بقلم الدكتور زكرياء بنعمر فارس
بفضل زخم الإصلاحات الهيكلية العميقة، سجلت الإيرادات الضريبية للمملكة نمواً مذهلاً بنسبة 74% بين عامي 2021 و2025. أداءٌ يجسد التحديث المتسارع للإدارة الضريبية.
نمو برقمين
يشهد المشهد المالي في المغرب تحولاً في أبعاده؛ فبين سنتي 2021 و2025، قفزت الموارد الضريبية لتصل إلى رقم قياسي قدره 291 مليار درهم. هذا الارتفاع بنسبة 74% في غضون أربع سنوات لا يعكس مجرد ظرفية اقتصادية مواتية فحسب، بل يترجم تحولاً جذرياً في الوعاء الضريبي الوطني.
واليوم، بلغت حصة الموارد الضريبية من الناتج الداخلي الخام 24,6%، مما يبرز قدرة الدولة المتزايدة على تعبئة الموارد المحلية لتمويل أوراش التنمية والحماية الاجتماعية.
مفاتيح النجاح: الإصلاح والنضج
بالنسبة ليونس إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، فإن هذه النتائج ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة مسار طويل انطلق منذ المناظرات الوطنية الأخيرة حول الجبايات.
وتفسر ثلاث ركائز أساسية هذه الدينامية:
إعادة هيكلة النظام: من خلال تحقيق انسجام في الأسعار وتوزيع أفضل للعبء الضريبي.
التبسيط الإداري: ساهمت رقمنة المساطر في تقليص الاحتكاك بين الإدارة والممولين، مما عزز من مستوى الامتثال الضريبي الإرادي.
نضج الإصلاحات: بدأت التدابير التشريعية المعتمدة في السنوات الأخيرة تؤتي ثمارها كاملة، مما يضمن تدفقات مالية أكثر استقراراً واستدامة.
نحو نظام ضريبي أكثر إنصافاً
تمنح هذه الطفرة في الموارد للحكومة هامشاً غير مسبوق للمناورة في الميزانية. وسيكون التحدي في السنوات القادمة هو الحفاظ على هذا الإيقاع مع الاستمرار في توسيع الوعاء الضريبي، لضمان عدم تركز العبء على المساهمين الحاليين فقط. إن “النضج” الذي أشار إليه مدير مديرية الضرائب يوحي بأن المغرب بات يمتلك الآن قاعدة صلبة لبناء نظام ضريبي يتسم بالكفاءة والقدرة على تحفيز الاستثمار في آن واحد.
